بعد أن أعلن هروبه من إيران عبر تعليق نشره على حسابه على إنستغرام، مثيرا العديد من التساؤلات حول كيفية نجاته في بلاد تطبق قبضة من حديد على العديد من المعتقلين أو المطلق سراحهم بشكل مؤقت، كشف الأكاديمي والباحث الإيراني، كميل أحمدي بعضا من مغامرة الهروب.
وفي حين امتنع الأكاديمي الذي ينحدر من أصولٍ كردية ويحمل الجنسية البريطانية عن كشف الطريقة التي خولته الفرار أو الأشخاص الذين ساعدوه، بعد أن كان يواجه حكماً قضائياً بالسجن لسنواتٍ طويلة مع دفع غرامة قدرها 600 ألف يورو (نحو 728 ألف دولار أميركي) على خلفية نشره لأبحاثٍ أغضبت الحكومة الإيرانية، قال أحمدي إنه سلك "طريقا جبلية وعرة وقاسية، عادةً ما تستخدم كممرٍ لتهريب السلع إلى العراق وتركيا"
طرقات وعرة بين الجبال
كما أضاف لـ"العربية.نت" أن "السلطات رفضت الطعن الذي تقدّم به حيال الحكم الصادر بحقه والقاضي بسجنه لمدّة 9 سنوات و3 أشهر، لذلك قرر الخروج من إيران ولم يكن أمامه سوى قطع الطرقات الوعرة بين الجبال وتحمل برودة الطقس وظلام الليل للتخلص من تلك العقوبة".
وتابع الباحث المعروف على نطاقٍ واسع كعالم أنثروبولوجيا، قائلاً: "لقد أقدمت على الفرار بهذه الطريقة لأنني لا أحتمل عدم رؤية طفلي لسنواتٍ طويلة، خاصة وأن بقائي في إيران كان يعني المكوث في السجن لنحو 10 سنوات لا سيما وأن المحاكم رفضت مرتين الطعون التي تقدّمت بها احتجاجاً على الحكم الصادر بحقي".
إفراج مشروط
إلى ذلك، كشف أنه كان قيد الإفراج المشروط حين قرر الهروب من إيران، بعد أن قضى نحو 3 أشهر في سجن "إيفين" السيء الذكر، إثر اعتقاله في أغسطس من عام 2019. وقال في هذا الصدد: "كنتُ قد تقدّمت باستئنافٍ جديد هو الثالث ضد الحكم الصادر بحقي، وكنت أنتظر قرار المحكمة، لكنني لم أكن أتوقع أن يكون عادلاً، وهو ما شكّل سبباً إضافياً للهرب والالتحاق بعائلتي الصغيرة في لندن".
ووصل أحمدي قبل أيام، إلى بريطانيا التي يحمل جنسيتها بعد فراره من إيران التي تتهمه سلطاتها بالتعاون مع "جهاتٍ معادية" رغم أنها في معظمها كانت مراكز أبحاثٍ نشرت له دراساتٍ حول ختان النساء وزواج الأطفال في إيران، إضافة إلى اتهامه بالتواصل مع سفاراتٍ غربية ووسائل إعلامٍ أجنبية.
بداية جديدة من الصفر
وبعد خلاصه من الكابوس الإيراني، قال "سأبدأ في لندن بداية جديدة من الصفر، لكنني سأحاول متابعة عملي البحثي، وقد كان صعباً عليّ أن أغادر بلدي الذي لم أجلب منه سوى حاسوبي الشخصي وبعض الملابس والكتب وعدّة الحلاقة".
وعلى الرغم من أن طهران كانت قد اعتقلت أحمدي في أغسطس 2019 بذريعة التواصل مع أجهزة استخباراتٍ أجنبية، لكنه جدد نفي ذلك مرةً أخرى، معتبراً أن احتجازه حينها من قبل السلطات كان رداً على توقيف قوات البحرية البريطانية لناقلة إيرانية يُشتبه في قيامها بنقل النفط إلى سوريا.
ويوم الاثنين الماضي، رفضت محكمة إيرانية الاستئناف الثالث الذي تقدّم به أحمدي، وأيدت سجنه مجدداً لتسع سنوات و3 أشهر.
إذا، نجح الباحث في الفرار في مغامرة تشبه إلى حدٍّ كبير رحلات معظم المعارضين للحكومة الإيرانية الذين يفرون من بلادهم بطرقٍ غير شرعية هرباً من السلطات، سالكين طرق التهريب بين الجبال.