رام الله 17 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 30 يناير 2021 م واس طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم التي يفرضها القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة. وأدانت الوزارة في بيان اليوم جرائم الاحتلال ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة على شعبنا وحقوقه، عادّة أنه ضمّ وأسرلة تدريجية للمناطق المصنفة "ج"، وملاحقة للوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في تلك المناطق التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة . وتحدثت عن مواصلة المستوطنين تنفيذ المخططات الاستعمارية التوسعية عبر تصعيد اعتداءاتهم وأعمالهم الإرهابية ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وقالت : إن التصعيد الحاصل في اعتداءات المستوطنين بات يسيطر على المشهد الميداني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويتجسد بأشكال مختلفة من قتل واعتداء على الممتلكات والاستيلاء على الأراضي، ومطاردة المزارعين واقتلاع أشجارهم وقتل مواشيهم، وغيرها من أشكال التصعيد الإجرامي بدعم من جيش الاحتلال . وأضافت أن آخر هذه الاعتداءات استهداف خان اللبن الشرقية الأثري جنوب نابلس، وأداء صلوات تلمودية على الشارع الرئيسي القريب منه، في مؤشر خطير يمهد للاستيلاء عليه خدمةً للمصالح الاستيطانية التوسعية، الأمر الذي ينطبق على كثير من الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون لتوسيع استيلائهم على الأماكن الأثرية والدينية الفلسطينية المنتشرة في عدد من المناطق . وحذرت الوزارة من التعامل مع هجمات المستوطنين كأمور اعتيادية ومألوفة تتكرر يوميا، بعيدا عن خطورتها على الحقوق الفلسطينية، ونتائجها الكارثية على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيا، ذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية . //انتهى //16:09ت م 0048