وكانت الاتفاقيتان اللتان وقعتا في نوفمبر 2019، أثارتا جدلا واسعا في البلاد على مدى أكثر من سنتين، لا سيما وأن البرلمان الليبي كان أعلن العام الماضي موقفه الرافض لها، كذلك فعل الجيش الليبي.
يشار إلى أن الاتفاقية العسكرية بين الطرفين كانت نصت، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية في حينه، على إنشاء قوة عسكرية وقاعدة تركية في ليبيا. كما وفرت تلك الاتفاقية الحصانة للقوات التركية في ليبيا ضد أي ملاحقة قضائية.
أما الاتفاقية البحرية، فقد أثارت مخاوف العديد من الدول المعنية بالحدود البحرية في المتوسط. كما اعتبرت كل من مصر واليونان وفرنسا وقبرص العام الماضي أن تلك الاتفاقية بين أنقرة والوفاق تهدد الاستقرار الإقليمي.