في غضون ذلك، أكد رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي من أمام مجلس النواب في بث مباشر عبر التلفزيون الرسمي أن الاحتجاجات الشرعية حق لن تقبل الحكومة في العودة فيه.
وقال "نحن لا نخلط بين الاحتجاجات الشرعية وأعمال الشغب وحريصون على حماية الأرواح والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة".
كما أضاف "نحن نقوم بدورنا في حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وسنقوم بالإصغاء للشباب المحتج والتصدي للتخريب، ونثق في مؤسسات الدولة وفي القضاء لينظر في كل من تتعلق به شبهات الفساد".
وتابع "أتعهد باتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت يقينا ما يمس نزاهة أيا كان".
عقلنة الخطاب السياسي
وشدد المشيشي على أهمية عقلنة الخطاب السياسي، وقال "لم أفقد الأمل في الدولة ومؤسساتنا لا زالت صامدة".
وكان رئيس الحكومة التونسية، قد أجرى تعديلاً وزاريا شمل 11 حقيبة، اعتبره الرئيس قيس سعيد مخالفا للدستور.
وأكد سعيد خلال اجتماع لمجلس الامن القومي أمس الإثنين، أن هناك وزراء مقترحين ملاحقين بشبهات فساد، مشددا على أنه لن يقبل بتأديتهم اليمين الدستوري، امامه بعد حصولهم على تزكية البرلمان.
يشار إلى أن تونس تعيش خلال الفترة الأخيرة احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء البلاد، تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين.
المواضيع المتشابهه 
غضب بتونس.. والمشيشي: لا نخلط بين الاحتجاج الشرعي والشغب 
العرض الشجري
