الرياض 13 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 26 يناير 2021 م واس طالب مجلس الشورى وزارة الصحة بالإسراع في إكمال البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية لخدمة الرعاية الصحية الأولية، والأنظمة والتشريعات الداعمة لها، وربطها بالمنشآت الصحية والبرامج الأخرى الداعمة. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية السادسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ. وكان المجلس قد استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر اللجنة الصحية تلته رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 / 1441هـ خلال طرحه للمناقشة في جلسة سابقة. ودعا المجلس في قراره وزارة الصحة إلى دراسة إمكانية تكليف استشاري الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية وبحوافز مناسبة, لمعالجة النقص في هذه المراكز. وأكد المجلس على الوزارة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني المبادرات وإقرار الحوافز، لرفع نسبة الممارسين الصحيين السعوديين في القطاع الخاص وفق خطة زمنية دقيقة وواضحة وذات أولويات محددة. كما تضمن قرار المجلس بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440 / 1441هـ بأن تعمل الوزارة على زيادة عدد أسرة التنويم المخصصة للتأهيل الطبي والرعاية المديدة وتفعيل مبادرات المشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، كما دعا الوزارة إلى العمل على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة والوقائية ضد المخاطر الصحية، والإسراع في تنفيذ واستلام مشاريع تطوير المراكز الصحية ورفع مستوى الرقابة والإشراف والحوكمة في إدارتها وفق معايير الاعتماد الوطنية ومعايير سلامة المرضي (سيباهي)، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع الخطة الإستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية , لمواكبة رؤية المملكة 2030. وفي شأن آخر، دعا مجلس الشورى وزارة الطاقة بالتنسيق مع القطاعات والشركات التابعة لها إلى تطوير إستراتيجية موحدة لتقديم أنشطة ومشروعات مستدامة لخدمة المجتمع بشكل ممنهج ومستمر. واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الطاقة للعام المالي 1440 / 1441هـ، أثناء طرحه للنقاش في جلسة سابقة. وطالب المجلس في قراره وزارة الطاقة بإعداد خطة زمنية لاستقطاب الكفاءات الوطنية للمهن الحرجة والتخصصات النادرة بما يتناسب مع المشروعات والمبادرات المستقبلية، وتعظيم الاستفادة القصوى من المواد الهيدروكربونية، لتحقيق صناعات تحويلية تنافسية ترتكز على المواد الخام لهذه الصناعات. كما تضمن قرار المجلس قيام وزارة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة إستراتيجية تكاملية للمشاريع والمبادرات التي تحقق المزيج الأمثل لمصادر توليد الطاقة الكهربائية لمعالجة التحديات الحالية ومواكبة الطلب المتنامي. ودعا المجلس الوزارة إلى العمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وذلك بتطوير المزايا والحوافز الداعمة للمستثمرين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. // يتبع //15:54ت م 0105