وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( ثقة المستثمرين بشهادة الأرقام ) : وضعت المملكة ضمن مخططات التنمية والبناء الاقتصادي، الاستثمارات الأجنبية محورا رئيسا، ورؤية المملكة 2030 أولت اهتماما خاصا في هذا المجال، وعدته بصورة أو بأخرى قطاعا رافدا للتنمية في كل الأوقات. واستندت في ذلك، إلى سمعتها الإقليمية والعالمية، فضلا عن موقعها المحوري في كل الميادين، الذي أضاف مزيدا من الثقة والقوة للاقتصاد السعودي. فـ"الرؤية" وفرت تسهيلات واسعة للاستثمارات الأجنبية، وطرحت رؤى جديدة في التعاطي مع هذه الاستثمارات، دفعت كثيرا من الجهات الاستثمارية حول العالم إلى التدافع من أجل الوصول إلى السوق السعودية، بما في ذلك المؤسسات المالية، التي عدت أن هذه السوق، تتمتع بإمكانات كبيرة، وبأدوات متعددة. وقالت:وبدا هذا واضحا في الأعوام القليلة الماضية، عبر وصول الشركات والجهات الاستثمارية إلى الساحة في المملكة، حتى في ظل التوتر الاقتصادي العالمي الناتج عن تفشي وباء كورونا المستجد. واستنادا إلى هذه الحقائق، كان طبيعيا أن يقفز مستوى الاستثمار الأجنبي في المملكة، في الفترة الماضية، بما فيها الربع الثالث من العام الماضي، حيث وصل هذا الارتفاع إلى 2 في المائة، علما بأن هذه الفترة تعد حرجة على الساحة الدولية عموما. وبينت أن الاستثمارات الأجنبية تراجعت في معظم الدول في العام الماضي، بما في ذلك الدول المتقدمة، متأثرة بتداعيات الوباء الذي لا يزال يضرب العالم. وتدل المؤشرات الراهنة على أن زخم الاستثمارات الأجنبية في المملكة سيواصل الارتفاع في العام الجديد، مع الإشارة إلى أن هذه الاستثمارات متنوعة المصادر، أي أنها تكرس حقيقة الأوضاع الاقتصادية للمملكة، وتعزز المسار الذي يمضي فيه اقتصادها بآليات رؤية المملكة 2030. وهذه الأخيرة تتمتع بمرونة كبيرة على صعيد مواجهة المستجدات والمفاجآت العالمية دون أن تتعرض عملية التنمية لأي مؤثرات سلبية. وأردفت:في العام الماضي، تمكنت المملكة من محاصرة وباء كورونا بأعلى المعايير، واستطاعت تقليل الأضرار الناجمة عنه، وهذا الأمر أسهم في دعم السمعة الاقتصادية للبلاد، وزاد من مستوى اليقين في السياسات التي تتبعها، سواء تلك التي تختص بمواجهة المستجدات، أو التي تختص بمشاريع التنمية الواسعة المعروفة. وأبانت أن الارتفاع في حجم الاستثمارات الأجنبية وصل في الفصل الثالث إلى أكثر من 17 مليار ريال، بينما بلغ المجموع الكلي لهذه الاستثمارات 900 مليار ريال تقريبا. وهذه النسبة مهمة للغاية، لأنها تعزز نجاعة المخططات الوطنية التنموية، وتؤكد العوائد النوعية للعملية برمتها. وكما هو معروف، تقسم هذه الاستثمارات المتدفقة إلى داخل السعودية إلى ثلاثة أقسام، وهي الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد، واستثمارات الحافظة، واستثمارات أخرى. ورأت:وأيا كانت نسبة ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في المملكة، فإن الحقيقة الأهم تبقى تلك الثقة التي تضعها الجهات الاستثمارية الدولية في الاقتصاد السعودي، وهي نفسها، أعربت في كل المناسبات عن إعجابها بمشاريع التنمية الوطنية التي تجري في البلاد. وهذا يعكس حقيقة ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى السعودية 7.2 في المائة "126.8 مليار ريال" على أساس سنوي، لتبلغ 1.883 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث. وختمت:ومن أهم النقاط في هذا الارتفاع، أنه شمل كل أنواعها، ما يؤكد مجددا صلابة السياسات الاقتصادية الوطنية ومرونتها في آن معا. الاستثمارات الأجنبية في المملكة، تمثل في النهاية قطاعا له عوائده المهمة والضرورية للحراك الاقتصادي، وفي الوقت نفسه لها دلالاتها الإيجابية الأخرى، في وقت تعاني معظم الاقتصادات في العالم، تراجع هذا النوع من الاستثمارات. // انتهى // 06:29ت م 0007
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة وأخيرة 
العرض الشجري
