وفي عام 1414هـ وتحديدًا في التاسع من شهر رجب استضافت الرياض القمة مجددًا برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله -. واستعرض المجلس الأعلى تطور المسيرة الخيرة لمجلس التعاون فـي المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ضوء النتائج والتوصيات التي رفعتها اللجان الوزارية والمجلس الوزاري، وتدارس السبل الكفيلة بدفع العمل الجماعي من منطلق الإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف والرغبة في تعزيز مسيرة التعاون بما يحقق الأهداف التي حددها النظام الأساسي وجسدتها قرارات العمل المشترك في جوانبه كافة. وتضمنت الكلمة السامية التي ألقاها الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - في الجلسة الافتتاحية مواقف وأسس العمــل المشترك في المرحلة القادمة، حيث أكد المجلس الأعلى عزمه التام على الإسراع بخطى مسيرة مجلـس التعاون ودفعها نحو آفاق أرحب لمواجهة التحديــات كافة ومـواكبــة المتغيرات الإقليمية والدولية وتلبية طموحات وتطلعات قادة دول المجلس وشعوبها لتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء وبحث القادة تطورات الأوضاع الإقليمية والمستجدات في منطقـة الخليج في ضوء خرق النظام العراقي لشروط وقف إطلاق النار التي حددهــا القرار 687 من خلال استمراره في نهج سياسة المماطلة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه ومواصلته ترديد مزاعمه التوسعية فــي دولة الكويت وتهديد سيادتها واستقلالهـا وتعريضه الأمن الإقليمي للخطر. واستمع المجلس الأعلى إلى شرح مفصل من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة - رحمه الله - حــول النزاع القائم بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، داعيًا إيران إلى الاستجابة لدعوة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإجراء حوار مباشر والالتــزام بالطرق السلمية كافة من أجل إنهاء هذا الاحتلال. وتدارس المجلس الأعلى ما آلت إليه الحالة الأمنية والمعيشية فــي جمهورية البوسنة والهرسك نتيجة استمرار العدوان الصربي الآثم وارتكاب القوات الصربية النظامية وغير النظامية أبشع جرائم الإبادة العرقيـة ضد الإنسانية في تلك الجمهورية المنكوبة وانتهاكها لمواثيــق الأمم المتحدة وتحديها السافر للشرعية الدولية. وفي التاسع عشر من شهر شعبان من عام 1420هـ الموافق للسابع والعشرين من شهر نوفمبر لعام 1999م افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - اجتماعات الدورة العشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بقصر الدرعية بالرياض، موجهًا كلمة ضافية رحب فيها بالأشقاء قادة مجلس التعاون الخليجي، وقال: "إن تسارع الأحداث الدولية وتطورها في عصرنا هذا ثقيلة في وقعها قوية في تأثيرها على كل دول العالم الذي نحن جزء منه، وهذه الحقيقة تجعلنا ندرك بأننا لسنا في منأى من آثار ذلك التحول لذلك علينا أن نقرأ احتمالات المستقبل ونعد العدة لها معتمدين على الله ثم على تبصر بالأحداث بعقل يقظ وبدون ذلك سنبقى على هامشها نرقبها بلا حول ولا قوة ومن لا يدرك الأسباب ويحدد الأهداف ويطرح الوسائل لتحقيقها سيبقى من مجموعة المتأثرين لا المؤثرين وهو ما ننأى بدولنا وشعوبنا عنه". وأضاف - رحمه الله -: "إن منطقتنا الخليجية قد أنعم الله عليها بخيرات كثيرة وخصها بالموقع الإستراتيجي كانت ولا تزال محط الأنظار من كل مكان، وما لم نتمكن من تحقيق قوة عربية موحدة فأقل ما يجب أن نحققه تحقيق وحدة عسكرية شاملة لمنطقتنا الخليجية لكي لا يبقى أمن دولنا وشعوبنا رهن الأهواء والمصالح الدولية وهذا وضع لا نرضاه لدولنا وشعوبنا". وقد أعلن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية - رحمه الله - بعد انتهاء أعمال القمة عن اتفاق أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على فئات الرسوم الجمركية (سلع معفاة.. سلع أساسية) بنسبة 5،5 % وسلع أخرى بنسبة 7،5 %، وكشف أن الاتحاد الجمركي لدول المجلس سيتم تطبيقه في بداية مارس عام 2005م ، وأفاد - رحمه الله - أن المملكة العربية السعودية تقدمت بأربع أوراق عمل لتطوير النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي. // يتبع //17:59ت م 0111