في خطوة لإنهاء المشكلة، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، قبوله الإشراف على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل الداعية إلى إجراء حوار وطني لإيجاد حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للأزمة الحالية في البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماعه بالأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي، في لقاء شدّد من خلاله سعيّد على ضرورة ألا يكون هذا الحوار مثل سابقيه، وأن يكون تمهيدا لتصحيح مسار الحراك التي تم الانحراف عنه، داعيا إلى وجوب إشراك ممثلين عن الشباب من كل جهات البلاد في هذا الحوار.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع في تونس، قد طرح مطلع الشهر الحالي، مبادرة للحوار الوطني، في شكل خطة إنقاذ تستهدف إخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيش على وقعها هذه الفترة، واستعادة السلم الاجتماعي.
واقترح اتحاد الشغل في مبادرته إرساء هيئة حكماء تضم عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة من كافة الإختصاصات، تتولى مهام الإشراف على حوار وطني يقود إلى إصلاحات إقتصادية وسياسية وإجتماعية، وتكون خاضعة إلى إشراف رئاسة الجمهورية.
3 مجالات
وحدّد الاتحاد 3 مجالات في مبادرته، أولها الجانب السياسي، ويتركز أساسا حول تقييم شامل للنظام السياسي وتقييم قانوني الأحزاب والجمعيات والهيئات الدستورية، والمجالين الإقتصادي والإجتماعي.
يشار إلى أن الشكوك مازالت تحيط بهذه المبادرة ومدى قدرتها على وضع حد للأزمات التي تعيشها البلاد، خاصة أنها تستثني كتلة "ائتلاف الكرامة" التي يتهمها اتحاد الشغل بتبييض الإرهاب.
إلى ذلك، يتمسك الرئيس قيس سعيد بعدم إشراك من أسماهم "الفاسدين"، في إشارة إلى حزب "قلب تونس" بقيادة نبيل القروي الذي يقبع منذ أسبوع في السجن بتهمة تبييض الأموال، فضلا عن أن هذه المبادرة تهمّش "حزب النهضة" والبرلمان وتعطي لمؤسسة الرئاسة ولقيس سعيد اليد العليا في هذا الحوار الوطني.
المواضيع المتشابهه 
سعيّد يوافق على مبادرة اتحاد الشغل.. حوار مرتقب للحل 
العرض الشجري
