“بتاريخ 29 صفر 1434 هـ تم تعيين 30 امرأة سعودية بمجلس الشورى , بنسبة تقارب 20% من أعضاء المجلس” .
وبما أن المرأة السعودية تحديدا ليست كنساء العالم بعد أن أصبحت – رغما عنها – محط أنظار واهتمام وفضول بل وتدخلات الشرق والغرب ! فإن قرارا كهذا وجد من الترحيب الدولي والضجة الإعلامية مايفوق الوصف !
اللافت الطريف في الأمر أن الشعب السعودي ذاته كان في غالبه – رجالا ونساء – غير مؤيد لهكذا قرار أو بتعبير أدق ليس مهتما بالمجلس ككل بشكله الحالي ولا راضيا عنه !
وفيما صفق الغرب لهذه الخطوة واحتفت بعض المنظمات الدولية بها وأظهرتها وسائل الإعلام التقليدية كفتح عظيم وانتصار محقق للمرأة السعودية في مسيرة حقوقها وتحسين أوضاعها , كان المتابع النزيه للداخل السعودي والراصد للشؤون النسائية يدرك جيدا أن المواطنة السعودية لم تكترث يوما بمسألة المشاركة السياسية وليست في قائمة اهتماماتها أصلا أن تدخل المجلس أو لا تدخله – وأعني هنا القاعدة العريضة من النساء السعوديات وليس بضعة عشرات من الطبقة البرجوازية المتخمة بالكماليات اللاهثة وراء الاستعراض والأضواء ـ فالمرأة التي تعاني الفقر أو العنف أو أي شكل من أشكال الظلم و المعاناة تدرك جيدا أنه لن ينفعها شخصيا أو يغير من واقعها أو واقع بلادها بضعة كراسي تجلس عليها ثلاثون امرأة في”مجلس كسيح ” لا يملك من أمره شيء !
وفي استفتاء حديث شارك فيه 18ألف مواطن ومواطنة صوّت 93% منهم بأن هذا المجلس الجديد لا يمثّلهم , وهذا الرفض وإن كان في جُلّه يأتي اعتراضا على حرمانهم من حقهم في انتخاب من يمثلهم ونقدا لآلية عمل المجلس وغير ذلك , إلا أن هذه النسبة في النهاية تثبت أن السعوديين والسعوديات في الواقع يرفضون المجلس بعضواته الثلاثين ! مما يكشف كل ذلك الزيف والتضليل الإعلامي الذي صور المجتمع مهللا محتفلا .
عشرات الآلاف من النساء اللواتي يقاسين العوز والفاقة لأسباب مختلفة ,يعلمن أنه لن يعالج مشاكلهن إلا قرارات حكومية جادة وصارمة وشاملة تعالج الخلل والفساد في مرافق الدولة , وسياسة عليا تحركها نوايا مخلصة للإصلاح ومن ذلك مجلس شورى منتخب يُمنح الفاعلية وكافة الصلاحيات للمراقبة والمحاسبة وإصدار القرارات الملزمة, ما الذي سيعود عليهن من بضعة عضوات – سيحظين بالمخصصات المالية العالية والوجاهة- وجاء تعيينهن إرضاء للخارج وتهدئة لضغوطه , ومشاركتهن صورية كصورية المجلس نفسه ؟!
وذات التساؤل يندرج على كافة القضايا والمشاكل , و عن جميع السعوديين ذكورا وإناثا .
وكم هو مؤلم أن يأتي أمثال الأمير طلال بن عبدالعزيز أو بعض الحمقى من المتلبرلين السعوديين ليعلنوا أننا لسنا أهلا للكرامة كبقية شعوب العالم , فبرأيهم لسنا مؤهلين بعد لننتخب من ينوب عنا في مجلس الشورى , في الوقت الذي يتراقصون لعضوية المرأة بالمجلس ويعتبرونه إنجازا حضاريا وتنمويا عظيما , في تناقض وازدواجية قبيحة ! إذ كيف تؤيد وتبتهج لما تسميه إصلاحا بمنح بضعة سعوديات حقهن المزعوم بدخول مجلس الشورى , ثم تصادر حق الشعب السعودي كاملا في الانتخاب ؟!
وكم هو مؤلم أيضا أن تُصدم السعوديات ببعض أولئك العضوات منذ اليوم الأول حيث تحدثن لوسائل الإعلام بأن قيادة السيارة ستكون من أهم الملفات التي سيتم تبنيها من قبلهن , وتبا لها من عضوية ! وتبا لها من أولويات مبعثرة ! تلك التي تقدّم موضوع القيادة على معضلات جسيمة تتعلق بالتعليم والعمل والصحة والقضاء والشؤون الأسرية والاجتماعية ….
وكأنه لايكفي السعوديات تلك الصدمة الأولية التي أصابتهن بتعيين بعض العضوات ممن لايمثلنهن لا من قريب ولا بعيد , لا في قيمهن الدينية ولا الاجتماعية, كأولئك الأخوات اللواتي لايرتدين الحجاب أصلا بل تجدهن يختلن باللباس الغربي الكامل, أو الأخريات ممن يضعن مساحيق الزينة ويكشفن الجزء الأكبر من الشعر وغير ذلك , بل إن لبعضهن توجهات معلنة وتصريحات ضد الحجاب , ومواقف مؤيدة داعمة للاتفاقيات الدولية”السيداو” التي تتعارض في كثير من بنودها مع تعاليم الإسلام .
أخيرا :
لا أكتمكم سرا أن أحاسيس غريبة حائرة داهمتني فجأة فشتتني مابين حزن وسخرية , حين قرأت التأكيد على مسألة التزام العضوات بالضوابط الشرعية وأن عملهن سيكون بخصوصية واستقلالية تامة عن الرجال ! ثم قارنت هذا الأمر الملكي الذي يُقال أنه سيُفرض على عضوات الشورى , بحال وواقع عشرات الآلاف من الفتيات السعوديات اللواتي اُستغلت حاجتهن للعمل فزُجّ بهن في الأسواق إلى جوار العمالة الأجنبية وبالاحتكاك المباشر مع المتسوقين دون ضوابط أو تهيئة لبيئة آمنة.
أختم بالتساؤل : إن كان خادم الحرمين – سدده الله للحق – يؤكد في أمره الّذي أصدره على مسألة الضوابط والاستقلالية , فمن جرّأ وزير العمل على أن يفعل بنا مايفعل وعلى أي دستور يستند ومن أي قوانين انطلق ؟!!
المواضيع المتشابهه 
نساء الشورى والمجلس الكسيح 
العرض الشجري
