وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، دعا مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع خطة يوضح فيها معايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة وبما يخدم احتياجات سوق العمل تحقيقًا لنمو اقتصادي مثمر. واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمها رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 /1441هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة. وأكد المجلس أهمية قيام البنك بالعمل مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان. كما تضمن قرار المجلس بأن على البنك إعداد معايير واضحة ومؤشرات دقيقة للتأكد من تحقيق مركز "دلني" للأهداف التي أنشئ من أجلها، داعياً البنك إلى إجراء دراسات ميدانية حول تعثر المشروعات المدعومة للوصول للأسباب، ووضع الإجراءات والحلول المناسبة لها، والالتزام بتطبيق نظام إدارة المشروعات؛ لضمان التدخل المبكر والحفاظ عليها من التعثر، داعية في تقريرها إلى إعداد مؤشرات قياس لمنتج التمويل غير المباشر، ورصد أثرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية . عقب ذلك، وافق مجلس الشورى بأغلبية الأصوات على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1440 /1441هـ ، والذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل, بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة. وتضمن قرار المجلس بأن على الهيئة العامة للمساحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسب الإنجاز للمشروعات والعقود المتأخرة، ومعالجة الأسباب المؤدية لذلك مستقبلاً، والإسراع في تغطية المسح البحري لمياه المملكة في الخليج العربية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، مؤكداً المجلس على مضمون قرار سابق طالب فيه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تملكها لمقرها الرئيس وفروعها وفق جدول زمني محدد، ودراسة إمكانية فتح فروع لها في جميع مناطق المملكة. // يتبع //16:11ت م 0115