وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 /1441هـ للمناقشة، طالب عضو المجلس الأستاذ سعد العتيبي في مداخلة له، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق التقارب بين القطاعين العام والخاص لتذليل معوقات التوظيف في القطاع الخاص، كما أكد أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاعات الحيوية. في حين لاحظ عضو المجلس الدكتور فايز الشهري أن هناك خللاً هيكلياً في سوق العمل ويتضح جغرافياً وديموغرافياً في نسب توطين الوظائف وارتفاع معدلات تشغيل الوافدين في مناطق المملكة المختلفة وذلك حسب التقارير الرسمية مما سيكون له أثره على المدى البعيد. فيما أشار عضو المجلس هزاع القحطاني، أن التحديات التي تواجه جهات تنظيم العمل في توطين الوظائف هي التكلفة والتأهيل والخبرة ويجب أن تتعامل الاستراتيجيات مع هذه المعوقات وتذليلها لتحفيز التوطين وخصوصاً في مجال التدريب والتحفيز واكتساب الخبرة ، متسائلًا عن عدم وجود برامج للتدريب والتحفيز. بينما رأى عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي في مداخلة له، أنه لخفض معدلات بطالة السعوديين، على الوزارة تطوير خطط توظيف مناطقية تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية في تلك المناطق بحيث تتشارك فيها الإمارة والجهات الحكومية والغرف التجارية على ان تنسجم الخطط (من حيث نسب التوطين) مع المتغيرات الديموغرافية لمعدلات لبطالة. وطالب في مداخلة أخرى عضو المجلس الأستاذ أسامه الخياري وزارة الموارد البشرية وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية تطوير برامج تحفيز مبتكرة ووضع مؤشرات لتطوير وتمكين السعوديين للوصول للإدارة الوسطى في شركات القطاع الخاص للقطاعات المستهدفة لخلق بيئة جاذبة ومستدامة. // يتبع //16:12ت م 0117