عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها المتضمن توصياتها بشأنه، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الاستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص. وبينت اللجنة في تقريرها أهمية قيام الوزارة بوضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة، داعيةً الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية، مؤكدةً في تقريرها على قرار مجلس الشورى السابق، والذي ينص في البند رابعًا منه على تطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس، لاحظت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري في مداخلة لها، أن تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط لم يتضمن أهدافًا إستراتيجية للميز النسبية للمناطق، مشيرةً إلى أن العمل على إعداد خطط تنموية في جميع القطاعات سيسهم في تحقيق أهداف الوزارة والتغلب على الصعوبات التي تواجهها، فيما أكد في مداخلة أخرى عضو المجلس هزاع القحطاني أهمية ارتقاء الوزارة بأدائها إلى المستوى المأمول. فيما طالب عضو المجلس إبراهيم المفلح في مداخلة له أثناء المناقشة، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على مراعاة عملية التناغم بين تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والأهداف المشتركة للتنمية التي تتابعها الوزارة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في حين دعا عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالإسراع في إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة. وفي مداخلة أخرى طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم، وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة شاملة وبشكل مفصل بالحقائق والأرقام للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية عن أثر فرض المقابل المالي على المرافقين بمعزل عن موضوع العمالة الزائدة لمعرفة الواقع على حقيقته. بينما اقترحت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي في مداخلة على التقرير، على الوزارة بإعداد خطة تنموية تعمل على إشراك القطاع غير الربحي كون القطاع غير الربحي منتج في التنمية وليس مستهلك. // يتبع //16:15ت م 0112
المواضيع المتشابهه 
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الحادية عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة / إضافة أولى 
العرض الشجري
