قال مساعد وزير الخارجية الأميركية تيبور بي ناغي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة السودانية ستكون مسؤولة عن توفير الأمن للمدنيين في إقليم دارفور بعد انسحاب القوات الدولية .
وكان مجلس الشيوخ قد وافق في وقت سابق على تشريع يعيد الحصانة السيادية للسودان كجزء من مشروع شطبها من قائمة الدول الراعية للإرهاب. واستثنت الحصانة الأميركية للسودان القضايا المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر .
ويتضمن القانون الذي أقره الكونغرس تقديم مساعدات بنحو مليار دولار لدعم الانتقال في السودان.
وكان تم تضمين "قانون تسوية مطالبات السودان" في فاتورة الإنفاق الضخمة لنهاية العام. وقضى هذا المشروع أكثر من عام من المفاوضات المشحونة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس حول إيجاد حل لدعم الحكومة الديمقراطية في السودان، مع الحفاظ على حقوق ضحايا الإرهاب، بمن فيهم ضحايا هجمات 11 سبتمبر.
وكان إلغاء تصنيف السودان من قائمة الدول الإرهابية الخطوة الأولى في محاولة مساعدة ومنع البلاد من الانهيار الاقتصادي، وهو الوضع الذي تفاقم مع جائحة covid-19 والكوارث الطبيعية المدمرة وتدفق اللاجئين الإثيوبيين الفارين من القتال إلى السودان.
المواضيع المتشابهه 
واشنطن: مستعدون للشراكة مع السودان لضمان أمن المدنيين بدارفور 
العرض الشجري
