من جانبه أوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الوزارة تعمل وفق خطة واضحة وطموحة لتوطين عدد كبير من المنتجات التي يتم استهلاكها محلياً، نظراً لحجم القوة الشرائية الجيدة في المملكة، التي تعود إلى عدد السكان وحجم النمو، إضافة إلى متوسط معدل دخل الفرد، مؤكداً في الوقت ذاته أن المملكة تعمل على استغلال المقومات التي تتمتع بها لتكون من رواد الثورة الصناعية الرابعة، ومركزاً للعديد من الصناعات. وكشف الخريف أن المملكة من الدول القلائل التي لم تواجه أزمات غذائية أو في مستلزمات الحماية الشخصية، مبينًا أن القطاع الصناعي نجح خلال جائحة "كورونا" في إدارة الأزمة ومعالجة التحديات الناتجة عنها بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، والمبادرات التي أطلقتها المنظومة لتخفيف الأثر، مشيراً إلى أن الإنتاج تضاعف منذ بداية الأزمة، حيثُ تجاوز إنتاج أجهزة الحماية الشخصية والكمامات أكثر من 3 ملايين كمامة يومياً، مقارنة بـ500 ألف كمامة يومياً في بداية الأزمة. وأشار إلى أن مؤشرات القطاع الصناعي تبشر بمستقبل واعد للصناعة السعودية، إذ نجح في استعادة جميع الوظائف التي فقدها في بداية الجائحة، وتمكنت الوزارة في عام 2020 من الترخيص لأكثر من 800 مصنع جديد، من بينها 115 مصنعاً بدأت خطوط انتاجها خلال شهر نوفمبر الماضي. وأكد أن برنامج "صنع في السعودية" يهدف إلى تعزيز الارتباط بالمنتج السعودي سواء في الداخل أو الخارج من خلال رسم صورة ذهنية إيجابية للمنتج السعودي لدى المستهلكين والمتعاملين معه، لافتاً النظر إلى أن المملكة تمتلك من المقومات الاقتصادية والجغرافية ما يكفي لتعزز من موقعها كدولة تقدم أكثر من مجرد منتجات النفط الخام، مما يجعل من وجود برنامج لتشجع الإنتاج المحلي وهوية تجارية لترويج المنتجات والخدمات السعودية أمرًا مهمًا. وفيما يتعلق بقطاع الثروة المعدنية بين معاليه أن نظام الاستثمار التعديني سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل ويهدف إلى تعزيز الشفافية في القطاع، وتمكين جميع الأطراف ذات العلاقة من الحصول على معلومات الرُّخص والمناطق التعدينية بطريقة أيسر وأكثر تفاعلية، إذ يمثل قطاع التعدين أحد أهم القطاعات الواعدة نظراً لعدم استغلال الثروة التعدينية في المملكة بالشكل الأمثل، كما أطلقت الوزارة منصة التعدين بشكلها التجريبي، وبدأت في استقبال طلبات الحصول على الرخص التعدينية من خلال المنصة، حيث استفاد من المنصة منذ إطلاقها التجريبي أكثر من 2000 مستثمر مسجلين فيها. وشدد على أن المملكة سوق مفتوح ينخفض فيها بشكل كبير مستوى الجمارك وهذا ينعكس ايجاباً على أي صناعة تقوم فيها، إذ ينعدم الدعم الحكومي يقتصر دورها على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تحسس من نمو القطاع الصناعي ودعمه في جانب التشريعات لأنها تهدف إلى تأسيس بيئة جاذبة تساعد على النمو وإيجاد فرص استثمارية كبيرة. وأوضح الخريف أن أزمة كورونا رغم تأثيراتها وخصوصاً على الأسواق العالمية إلا أنها تُعد فرصة كبيرة للمملكة لتكون أحد المراكز الصناعية وأن تؤدي دوراً أساسياً في تنمية صادراتها للأسواق الإقليمية والعالمية، حيث إن الجائحة أحدثت ارتباكاً في أنظمة التجارة العالمية، وخاصة سلاسل الإمداد التي تم بناؤها على أنماط معينة وتغيرت خلال الفترة الماضية، مؤكداً على أنه حان الوقت لتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي في بناء قدرات صناعية تُغذي السوق المحلي والأسواق المحيطة. وفي جانب المحتوى المحلي، بين وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الأنظمة والتشريعات التي تعمل عليها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لها دور مهم جدا لخلق فرصة للاستثمارات المحلية التي تهدف الى تقوية الاقتصاد السعودي، وبقاء الأموال في عجلة الاقتصاد المحلي، سواءً من خلال الاستفادة من المنتجات التي تأتي من القطاع الصناعي وقطاع الخدمات أو من اليد العاملة السعودية، مؤكداً أن هذه التشريعات تسهم في جذب الاستثمارات وتتماشي مع الممارسات العالمية. ولفت معاليه الانتباه إلى وجود أحد أكبر برامج رؤية المملكة 2030 وهو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية أسهم بشكل كبير في التكامل بين أدوار الجهات الحكومية، من خلال إشرافه على 4 من أهم القطاعات الاقتصادية، الصناعة والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية، مضيفاً أن رؤية المملكة 2030 مبنية على أساس التنوع الاقتصادي، وهذا التنوع يشارك فيه قطاعي الصناعة والتعدين، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية، كما يستفيد منه القطاعات الصناعية التكميلية التي تخدم المواد الاستهلاكية، وسيكون له دور في تعميق القيمة المضافة، وتوطين المنتجات المستهلكة محلياً من حفز الاستثمار الصناعي وتحويل ما نستورده إلى إنتاج محلي، كما أسهم في تبني الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك إيجاد فرص مبنية على الطلب العالمي والمستقبلي. // انتهى //15:13ت م 0106