وأكد معالي وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن الحكومة الرشيدة تفاعلت بشكل سريع خلال جائجة كورونا, وركزت على القطاعات الأكثر تأثراً, إضافة إلى تركيزها على قطاع الصحة وتوفير كل ما يحتاجه القطاع, كما ركزت على حفظ الوظائف من خلال دعم القطاع الخاص. وتناول معاليه تعديل التغطية التأمينية على موظفي القطاع الخاص للمحافظة على الوظائف, إذ تم إطلاق مجموعة كبيرة من التحفيز تمثلت بـ150 مبادرة للتخفيف عن القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على مكتسبات التنمية واستعداد القطاع الخاص للعودة إلى النشاط فور إنهاء فترة الإغلاق، مفيدًا أن أثر ذلك ظهرت في الربع الثالث والربع الرابع وعاد النشاط الاقتصادي إلى درجة كبيرة ولله الحمد, كما عادت نقاط البيع بحسب نشرات البنك المركزي السعودي إلى ما كانت عليه قبل الجائحة وأعلى, مؤكداً أن الحكومة تدعم القطاعات المتأثرة مثل السياحة والطيران, حتى انتهاء الجائحة بإذن الله. وعن الدروس المستفادة من جائحة كورونا وحجم الاستعداد لأي طارئ مستقبلي، أفاد الجدعان أن الدروس المستفادة تتمثل في كيفية التعامل وبناء البرامج وتعديل بعض الخطط للتعامل مع الصدمات الكبيرة على مستوى العالم، حيث اتخذت الحكومة قراراً بتوطين الصناعات وإحلال الصناعة المحلية كبديل عن المستورد، وجرى توقيع اتفاقية بين وزيري الصناعة والمالية ووافق المقام الكريم لدعم مصانع لتوسيع خطط إنتاجها بشكل كبير لمنتجات الحماية الشخصية للقطاع الصحي, إلى جانب السعي لتطوير ودعم البحوث واللقاحات والأودية. وبين أن الاستثمار في مجال التقنية خلال السنوات الماضية خاصة في والألياف البصرية وتقنية الانترنت وزيادة سرعتها والبنية التحتية الرقمية كان لها دور فاعل في قدرة الحكومة على التحول من العمل الفعلي إلى العمل الافتراضي، حيث أصبحت المملكة من أكثر دول العالم تطوراً في تقنية الاتصالات بفضل الاستفادة من أثار الجائحة ما يؤكد أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ليس فقط خلال الجوائح إنما لتطوير الاقتصاد. وأفاد الأستاذ الجدعان أن عامي 2016 و 2017 تعد تحدي كبير جداً للمالية العامة, مبيناً أن المملكة عندما أطلقت رؤية 2030 كان من أهم المبادرات من الجانب المالي "ضبط المالية العامة"، وجرى خلال الأربع سنوات الماضية تخفيض العجز في الميزانية من 17% إلى 12% وصولاً إلى 9%، مفيدًا أن المملكة ومع بداية جائحة كورونا صاحبها انخفاض في الإيرادات النفطية، مما دفع المملكة إلى زيادة الإنفاق والدين, مشيراً إلى أن إعلان ميزانية 2021 تم خلالها تعميق سوق الدين الوطني في المملكة خلال الثلاث السنوات الماضية بشكل كبير, مفيداً أنه هذا العام تم اللجوء إلى السوق المحلي بكفاءة. وقال : " أعتقد أن أرقامنا في الدين تحت السيطرة ولا نزال في مستوى أقل من دول كثيرة، وخصوصاً الدول التي في مستوى التصنيف الائتماني للمملكة، ولكن لا ننوي أن نزيد الدين بشكل متسارع، ونلاحظ في السنة القادمة يبدأ يستقر مستوى الدين، وإن شاء الله نبدأ خفضة في السنة التالية". وأشار إلى أن القوة المالية للمملكة لا تتعلق فقط بالدين أو مستوى العجز إنما الاحتياطات الحكومية، حيث أن هناك استثمارات كبيرة من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وهي مهمة جداً للأجيال القادمة لامتصاص أي صدمات خارجية لا سمح الله, مستشهداً بطلب توزيعات نقدية من صندوق الاستثمارات العامة وتوزيعات نقدية من احتياطيات في البنك المركزي لمواجهة مثل هذه الصدمات، مفيداً أنه لا يوجد نيه لاستخدامها دائماً إنما فقط في حالات الصدمات مثل هذا العام. // يتبع //15:09ت م 0095
المواضيع المتشابهه 
اقتصادي / بدء أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2021م إضافة أولى 
العرض الشجري
