إضافة ثانية وأوضح معاليه أنه تم الاستفادة من أزمة كورونا من خلال العمل مع الجهات الحكومية لتحقيق مرونة في المصروفات، حيث تم تخفيف الكثير من نفقات السفر والتدريب الخارجي والانتدابات وغيرها, مشيراً إلى أن السنة القادمة ستحمل نتائج إيجابية بإذن الله، فهناك دعم كبير جداً للاقتصاد سوا من خلال الإنفاق الحكومي أو من خلال صندوق التنمية الوطنية، وصندوق التنمية الوطني والصناديق التابعة له, وتم أخذ تعديل سريع جداً في نظام صندوق التنمية الوطني بمنح الحق في الاقتراض والإقراض بعوائد متدنية جداً لدعم القطاع الخاص. ونوه معالي وزير المالية بتصريح سمو ولي العهد عن عزم صندوق الاستثمارات العامة بوصفه الركيزة الأساسية في الاقتصاد السعودي وضخ مزيدًا من الاستثمارات في الاقتصاد، متوقعاً أن تكون سنة 2021م بداية التعافي الاقتصادي وتوجيه الاقتصاد نحو النمو التوسع بإذن الله. وحول استمرار الإنفاق على المشاريع الكبرى وبرامج تحقيق الرؤية, أفاد معاليه أن تم وقف الصرف على بعض برامج تحقيق الرؤية مثل (جودة الحياة والفعاليات والرياضة) وتم توجيه الصرف إلى برامج أخرى مثل التحول الوطني ومشاريع المياة ومشايع الصحة، فيما استمر الصرف على برامج أخرى، مبينًا أن المشاريع الكبرى استمر الصرف عليها وتوقفت خلال فترة الإقفال لشهرين أو ثلاث اشهر حفاظاً على صحة العاملين. وحول التخصيص, أكد أن سنة 2020 وبالرغم من جائحة كورونا تم إكمال عدد من المشاريع التخصيص في قطاعات الصحة والتعليم في والصرف الصحي والمياة والتحلية باستثمارات من القطاع الخاص تجاوزت 15 مليار ريال، متوقعاً أن تزيد الاستثمارات خلال السنة القادمة إلى 30 مليار ريال ما يعني خفض الصرف من الميزانية العامة للدولة نظراً إلى أن الاستثمارات ستزيد من القطاع الخاص وصناديق التنمية ومن صندوق الاستثمارات العامة. وأبان وزير المالية أن الدين العام كاستراتيجية يراقب بشكل مستمر ولا يزال في نطاق آمن جدا مقارنة بالدول التى تحمل نفس التصنيف الائتماني للمملكة, كما يتم مراقبة وضع الدين مع أهمية الابتعاد عن الاستدامة, حيث لاتزال المستويات أقل من 35% من الناتج المحلي الإجمالي حتى في سنة 21 و 22 و 23 بإذن الله تعالى, كما يتم مراقبة مركز إدارة الدين العام وإصدارات القطاع العام. وعن معدلات النمو غير الجيدة للاقتصاد العالمي والاقتصاد السعودي وسبل السيطرة على العجز وتغطيته, بين الجدعان أنه لا يوجد تحدٍ مع وجود القوة المالية ولله الحمد ونسعى لتحقيق الخطة من حيث تغطية جزء بسيط جدا من السحب من الاحتياطي وسيغطى من الدين عند الحاجة لا سيما مع وجود مجموعة من الأصول والموارد يمكن بيعها على مستثمرين واستخدامها كإيرادات للتعامل مع العجز. // يتبع//15:10ت م 0096
المواضيع المتشابهه 
اقتصادي / بدء أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2021م 
العرض الشجري
