بعدما فشلت البعثة الأممية إلى ليبيا، أمس الثلاثاء، في تحقيق توافق بين أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي حول مقترح لاختيار الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار القيادة السياسية القادمة التي ستدير المرحلة الانتقالية المقرر انتهاؤها بإجراء انتخابات في نهاية العام القادم بعد مقاطعة ثلث المشاركين للتصويت، بدأ البرلمان الليبي التحضير لوضع خطة بديلة في حال استمرار فشل تلك المحادثات السياسية بين أعضاء حوار تونس.
ولهذا الغرض، شكل البرلمان لجنة تتكون من 7 أعضاء، تكون مهمتها البحث عن بدائل حال فشل الحوار السياسي الليبي الذي وصل إلى طريق مسدود.
وقال النائب بالبرلمان وأحد أعضاء هذه اللجنة زياد دغيم في تصريح لـ"العربية.نت"، إن تفاصيل خطة البديلة التي سيضعها البرلمان لم تتضح بعد، مضيفا أن اللجنة المكلفة بذلك ستبدأ اجتماعاتها يوم الخميس، لكشف بعد المعالم قريباً.
وتابع دغيم أنه وبعد فشل أعضاء الحوار السياسي في الوصول إلى صيغة توافقية لاختيار السلطة الجديدة واتخاذ القرارات، فإن المسؤولية الوطنية والحفاظ على وقف إطلاق النار الهش وضرورة توحيد المؤسسات يحتم على البرلمان تشكيل لجنة لوضع خطة بديلة لاعتمادها الأسبوع القادم من البرلمان بمقره الدستوري في مدينة بنغازي.
خيبة أمل
وتراجعت آمال الليبيين التي بنوها على الحوار السياسي بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة بسبب استمرار الخلافات بين المشاركين على آليات اختيار وتوزيع مناصب السلطة التنفيذية القادمة، وذلك رغم الجهود التي بذلتها البعثة الأممية لإزالة كل العقبات التي تقف أمام الحل السياسي.
بدورها، شددت الممثلة الخاصة بالإنابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز، أن العملية السياسية مستمرة خاصة فيما يتعلق بإيجاد سلطة تنفيذية موحدة وفيما يخص بالتحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات في موعدها في 24 ديسمبر 2021.
وقالت ويليامز إنها ستقوم بتشكيل لجنة استشارية من أجل تذليل العقبات أمام عملية اختيار السلطة التنفيذية وتشكيل لجنة قانونية للعل على استكمال الشروط وتمهيد الطريق أمام العملية الإنتخابية، مشدّدة على أنه لم يعد من مجال للعودة إلى الوراء.
فشل المفاوضات
يذكر أن نتائج التصويت التي أعلن عنها أمس هي من أنذرت بفشل المفاوضات، حيث لم يحصل أي من مقترحي البعثة على نسبة التمرير بعد مشاركة 50 عضوا ومقاطعة 23 ووفاة واحد.
فقد صوت 36 منهم على اعتماد نسبة تصويت بـ 61% مع 50+1 عن كل إقليم، بينما صوت 14 عضوا فقط لصالح الثلثين وامتنع 21 عضوا عن التصويت بسبب اعتراضهم على المقترحين معتبرين أنه تم تفصيلهم على مقاس أشخاص بعينهم، في إشارة إلى عقيلة صالح المرشح لمنصب رئيس المجلس الرئاسي وفتحي باشاغا مرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم.
إلى ذلك، يعد التنافس بين الأطراف الليبية على مناصب السلطة التنفيذية الجديدة والخلافات بشأن الشخصيات المقترحة، أحد أهمّ العقبات التي تقف أمام نجاح وانتهاء الحوار السياسي الليبي في تونس الذي بدأ قبل شهر، والذي بات يهدد ببعثرة جهود التسوية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بدعم إقليمي ودولي، وتقويض خارطة الطريق نحو الانتخابات.
المواضيع المتشابهه 
خيبة أمل بعد فشل التصويت.. برلمان ليبيا يبحث عن بدائل 
العرض الشجري
