عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير مقدم من اللجنة الصحية, تلته رئيسة اللجنة الدكتورة زينب ابو طالب , بشأن التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440 / 1441هـ ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه توصياتها. وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع أمام المجلس، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له. وأكدت اللجنة على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على زيادة التوعية المجتمعية بالطرق السليمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والتوعية بتأثيرها على صحة العين. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي في مداخلة له، مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتوسع في تطبيق الترميز الطبي وتوطينه ودراسة نتائجه على أعمال المستشفى . فيما أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى في مداخلة أخرى على التقرير، بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون باعتباره صرحًا شامخًا، مطالبًا بتوطين القدرات البحثية لديه، وتقديم المقترحات المبتكرة التي تسهم في الحد من تأثيرات الاستخدامات الالكترونية على صحة العيون، وتفعيل الاستفادة من البدائل الحسية الأخرى التي تخفف من الاعتماد على حاسة البصر. في حين لاحظ عضو مجلس الشورى الدكتورمحمد آل عباس أن الهيكل التنظيمي للمستشفى يعج بالألقاب المهنية غير المنضبطة، موضحًا أن هذه الألقاب ليس لها ما يفسرها في النظام وذلك لأن العلاقات في المؤسسات العامة هي علاقات لائحية وليست علاقات تعاقدية، فلا يجوز منح هذه الألقاب بهذه الطريقة. بينما أشارت عضو مجلس الشورى الأستاذة حنان السماري، إلى أن عدم وجود مزايا في السلم الوظيفي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أسوةً بالمستشفيات التخصصية أدى إلى تسرب الكفاءات الطبية السعودية، مؤكدةً أهمية تفعيل قرار مجلس الشورى السابق القاضي بإعطائه المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة . // يتبع //17:07ت م 0146