وفي سياق آخر، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1440 / 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات. ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بأن على الصندوق دراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في تطوير برامج ومبادرات تطوير المهارات والقدرات. ودعت اللجنة الصندوق طبقاً لتقريرها إلى مراجعة استراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني؛ لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة، كما دعت إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة؛ لتحقيق رؤيته وأهدافه. وأكدت اللجنة في تقريرها على ما ورد في الفقرة (2) من البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى في وقت سابق والذي ينص على " النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم ". وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن الصندوق للمناقشة، أوضح عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب في مداخلة له، أهمية قيام الصندوق بإعداد استراتيجية أو خطة استدامة مالية تدرس بشكل علمي دقيق، وتقديم مقترحات لمعالجة الانخفاض المحتمل لإيرادات الصندوق نتيجة لانخفاض أعداد العمالة الأجنبية والرسوم التي يدفعونها وتمثل المصدر الرئيس لإيراداته. فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة ريمه اليحيا في مداخلة لها بمعالجة سيطرة بعض الجنسيات على تخصصات معينة في السوق والعمل على رفع نسبة التوطين، مبينةً أن إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص من السعوديين منخفض مقارنةً بأعداد المقيمين، لافتةً النظر إلى أن الصندوق لم يطرح برامج كافية لدعم التخصصات الصحية خاصة في مجال التمريض. بينما أكد عضو المجلس الدكتور ناصر طيران في مداخلة أخرى، بأن على صندوق تنمية الموارد البشرية تعزيز استخدام الأنظمة الذكية وتقنية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات بما يساعد في دعم اتخاذ القرار المناسب وبما يساهم في ترشيد كفاءة الإنفاق وتحديد البرامج والدورات التي يحتاجها سوق العمل. وطالب في مداخلة أخرى عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار، صندوق تنمية الموارد البشرية بتحديد الإطار العام والتخصصات المطلوبة لطالبي سوق العمل في القطاع الخاص التزاماً بأهداف رؤية المملكة ،2030 والتنسيق مع الجامعات في هذا الخصوص، فيما رأت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري بأن على الصندوق تنمية الموارد البشرية باستخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لدى الباحث عن عمل. في حين طالب عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي صندوق تنمية الموارد البشرية بالمبادرة لتطوير برامج لمعالجة التحديات لاسيما وأن لدى الصندوق ميزانية تساعد على ذلك. وفي نهاية مناقشة المجلس للتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 1440 / 1441هـ طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة. وعلى صعيد أعمال الجلسة، طرح المجلس تقرير مقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1440 / 1441هـ، قدمه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، للمناقشة. وقد طالبت اللجنة في توصياتها ضمن تقريرها أمام المجلس الصندوق بإيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية، لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة، وإيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشروعات الزراعية. كما رأت في تقريرها بتكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي؛ للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق، مؤكدةً بأن على صندوق التنمية الزراعية التحقق من الالتزام بالمعايير البيئية عند القيام بدراسة لتمويل المشروعات الزراعية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكد عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني في مداخلة له خلال المناقشة، بأنه من المهم على الصندوق توضيح نوعية الدعم المقدم من قبله في شكل برامج دعم أو قروض، مبيناً أن أحد أهم برامج دعم الصندوق ويعول عليها عدد من المزارعين خاصة في المناطق الجبلية التي تمتد من الطائف مرور بالباحة وعسير لاسيما في بعض المحاصيل التي تعتمد عليها هذه المناطق تحتاج إلى تطوير بشكل يحقق التنمية الريفية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في إحدى الجلسات المقبلة. في سياقٍ ثانٍ وضمن موضوعات جدول أعمال الجلسة، وافق المجلس على طلب منح الهيئة العامة للأوقاف الممكنات النظامية التي تساعدها على ممارسة اختصاصها الإشرافي والرقابي على الأوقاف بالمملكة, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن بشأن الموضوع. // انتهى //15:40ت م 0112
المواضيع المتشابهه 
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته السابعة العادية من أعمال السنة الأولى لدورته الثامنة/ إضافة أولى واخير 
العرض الشجري
