بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الخميس، إدراج فريق كرة القدم "أحمد" بمدينة غروزني الشيشانية ومؤسسة "أحمد قديروف" في قائمة العقوبات، أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن العقوبات الأميركية الأخيرة بحق مواطنين روسيين اثنين و6 كيانات روسية سوف تضر بالعلاقات بين البلدين بشكل أكبر.
وقال في تصريحات للصحافيين، إن تصرفات الإدارة الأميركية هي خطوة غير ودية ومضرة ضد روسيا، ومن شأنها أن تعمق الأزمة في العلاقات الثنائية.
ووقع 13 شخصا وست منظمات تحت طائلة عقوبات قائمة ماغنيتسكي واليمن، كما وسعت الولايات المتحدة قائمة العقوبات بموجب قانون "ماغنيتسكي"، والتي تم فرضها بسبب انتهاك حقوق الإنسان، لتشمل 3 مواطنين روس وست شركات روسية.
كذلك فرضت العقوبات ضد نائب مدير الحرس الوطني في الشيشان دانييل فاسيليفيتش مارتينوف، ونائب رئيس الوزراء الشيشاني فاخيت أوسمييف، والمواطن الروسي زياد سبسبي وجميعهم، بحسب تقرير وزارة المالية، "مرتبطون برمضان قديروف" رئيس الشيشان.
أميركا تهدد بتوسيع "قيصر"
يشار إلى أن المبعوث الأميركي لشؤون سوريا جويل ريبيرن، كان أكد أن الولايات المتحدة تعتزم توسيع سريان "قانون قيصر" الخاص بالعقوبات ضد سلطات النظام في سوريا، ليشمل غير السوريين، مؤكداً أنها ستطال مواطنين روسا وجهات روسية.
وخلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي بخصوص مسألة فرض العقوبات على غير السوريين تحت قانون قيصر، أوضح المسؤول الأميركي أن بلاده ستوسع سريان القانون ليشمل أشخاصاً آخرين في المستقبل.
كما لم يستبعد المبعوث الأميركي فرض عقوبات على مواطنين روس وجهات روسية بموجب القانون، مشدداً على أن هدف واشنطن هو حرمان رئيس النظام السوري بشار الأسد من الدعم الأجنبي.
وعبّر عن قناعته بأن العقوبات الأميركية لها تأثيرها على الجهات في الخارج التي تنظر في إمكانية استعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق.
وبشأن إمكانية توسيع "قانون قيصر" قبل 20 يناير، أي موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، قال المبعوث إنه ليس بوسعه أن يقدم أي تفاصيل الآن، لكن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ "بعض الخطوات" في وقت قريب.
لافروف يرد
بالمقابل، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أن "قانون قيصر" والعقوبات الغربية الأخرى ضد سوريا أضرت بالدرجة الأولى بالمواطنين السوريين البسطاء.
وأوضح لافروف أن مجلس الأمن ناقش مؤخرا تطورات الوضع الإنساني في سوريا، مشدداً على ضرورة وقف هذه العقوبات على الأقل في فترة مكافحة تفشي فيروس كورونا، بحسب قوله.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب كان وقع على "قانون قيصر" في ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، الذي ينص على فرض عقوبات على أفراد وكيانات داعمة لحكومة النظام التي تتهمها واشنطن بانتهاك حقوق الإنسان.