وقال نائب تركي معارض إنه لابد على حكومة أردوغان أن تضع مشاكل المواطنين على أجندتها.
وكان صندوق الثروة السيادي التركي، قد وقع مؤخرا مذكرة تفاهم مع جهاز قطر للاستثمار لإتمام صفقة يشتري الجهاز بموجبها 10% من بورصة إسطنبول.
وأوضح الصندوق أن حصته في البورصة ستصبح 80.6% بعد إكمال الصفقة.
إلى ذلك، أشارت صحيفة أحوال التركية إلى أن الحكومة التركية تحصل على مساعدات وهبات مالية قطرية بعضها معلن والبعض الآخر سري، مضيفة أن المساهمات السرية يتم الحصول عليها لاستخدامها كمساهمة قطرية في صراعات الحلفاء، خصوصا في سوريا وليبيا وأذربيجان.
كما لفتت إلى أن الدولتين أبرمتا اتفاقيات دفاعية وأمنية يتم بمقتضاها إرسال قوات تركية إلى الأراضي القطرية مقابل مبالغ مالية متفق عليها، بينما تتكفل الدوحة بشكل كامل بمصاريف تلك القوات من رواتب وتكاليف وغيرها.
يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية، وطدت الدوحة علاقاتها مع أنقرة، كما عقدت عددا من الاتفاقيات الدفاعية والأمنية.
وكشفت وثائق مسربة نشرها موقع "نوردك" سابقا عن بنود مجحفة للدوحة في بعض تلك الاتفاقيات، لا سيما لجهة عدم حيازة السلطات القطرية أي صلاحيات في ملاحقة أو محاكمة أي من الجنود الأتراك المتواجدين على الأراضي القطرية بفعل الاتفاقية الأمنية.
كما أكد في تقارير عدة تمويل الدوحة لتنظيمات إرهابية في سوريا، وجماعات متطرفة في أوروبا أيضا.
ومن شأن قانون الدفاع أن يجبر البيت الأبيض على فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها نظام الدفاع الجوي الصاروخي الروسي S-400 في غضون 30 يومًا من القانون، وهذا من شأنه أن يجبر ترمب على اتخاذ إجراء قبل أن يترك منصبه في 20 يناير.