وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( الغرف التجارية .. تمكين وتطوير وتنافسية ) : منذ انطلقت رؤية المملكة 2030 وحركة التحديث لم تتوقف يوما، وذلك في جميع الأنظمة والهياكل الاقتصادية، فالرؤية الطموحة تتطلب كثيرا من التعديلات في الأنظمة القائمة حاليا، كما أن الرؤية ترتكز على مفاهيم حديثة مثل الحوكمة، والتنمية والاهتمام بدور أصحاب المصالحة في كل مؤسسة، وتفعيل دور القطاع الخاص، وتنمية الإيرادات غير النفطية. وبالأمس القريب، شهدنا تعديل نظام مؤسسة النقد لتصبح البنك المركزي، كما تم منحها استقلالية أوسع، ومجلس إدارة مستقل كليا عن الجهاز الحكومي، واليوم تعلن صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الغرف التجارية الجديد، وإذا أضفنا كل هذه التطورات النظامية إلى موضوعات كثيرة تم إقرارها، مثل وزارة الاستثمار، ومن مثل نظام الشركات المهنية، فإن الواقع الاقتصادي في المملكة اليوم قد تغير بشكل جوهري وجذري. ولقد ظهرت نتائج هذه التحولات الاستراتيجية التي شهدها الاقتصاد السعودي وحوكمته في مؤشرات دولية لصندوق النقد الدولي وللبنك الدولي، ومنها سهولة البدء بالأعمال والاقتصاد الرقمي، وغيرها كثير. إن هذا العمل الضخم الذي قامت به الحكومة السعودية، والهدف الأسمى الذي تعمل عليه، وهو تنمية وتفعيل دور القطاع الخاص، يتطلب أن يكون صوت القطاع الخاص واضحا، وأن تكون له مؤسسته التي تحمي مكانته وتمثله بشكل صحيح، ولهذا فإن صدور نظام الغرف التجارية يعد خطوة مهمة وفي الوقت الصحيح تماما. وواصلت : فالنظام قد عرف الغرفة بأنها كيان غير ربحي، يستهدف تنمية شتى الأنشطة التجارية على مستوى القطاعات التجارية، وتمثيلها لدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والعمل على حمايتها وتطويرها، في نطاق اختصاص مكاني محدد. إذن، فالهدف واضح جدا من النظام، وهو تمكين القطاع الخاص من بناء مؤسسة وكيان تجتمع فيه المصلحة التجارية والاقتصادية، ويعمل فيه القطاع الخاص كوحدة واحدة، ولهذا فإن الغرفة التجارية كمؤسسة مستقلة تعمل على تنمية الأنشطة التجارية وحمايتها وتطويرها بجميع الوسائل والسبل الممكنة ووفقا للإجراءات النظامية، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، وهي تحتاج في ذلك إلى القيام بالدراسات والبحوث والتقارير واكتشاف المزايا النسبية والتنافسية للمنطقة التي تقع فيها الغرفة، وكذلك تشخيص المشكلات والتحديات، وهذا هو جوهر النظام. فتمكين القطاع الخاص لن يكون من جانب الحكومة فقط، وتطوير اقتصاد أي منطقة لن يكون حملا على الحكومة وحدها، بل إن النظام يضع على كاهل الغرف التجارية، التي تمثل القطاع الخاص وتحمي حقوقه، عبئا مماثلا، حيث إن عليها اكتشاف المزايا الاقتصادية النسبية في كل منطقة وتطويرها وتفعيل دور القطاع الخاص فيها. ومن الجدير بالذكر هنا، أن النظام يؤكد ضرورة تحقيق هذه المستهدفات، فالغرفة ليست مجرد ناد للقطاع الخاص، بل لها دور اقتصادي يجب عليها أن تتكفل به، وفي هذا الإطار نفهم أنه تم استحداث جهاز إشرافي يسمى "الجمعية العمومية لاتحاد الغرف"، كما أجاز النظام عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات بالوسائل الإلكترونية، أضف إلى ذلك التركيز الواضح في النظام على رفع كفاءة أداء الغرف، من خلال قياس الأداء والتقييم المستمر، وفي حال لم تحقق الغرف المستهدفات المنتظرة منها، منح النظام لوزير التجارة حق التدخل لمعالجة الوضع وتحسين الأداء لو اقتضى ذلك إعادة تشكيل مجلس الإدارة. ولأن لكل هذا انعكاسات حقيقية على وضع القطاع الخاص وطموحاته، ولأن المستثمر الأجنبي أصبح ركنا من أركان القطاع الخاص السعودي الآن، فقد أصبح للاستثمارات الأجنبية صوت يجب أن يصل، وحق لها أن تسهم في صناعة القرار التجاري في القطاع الخاص، لذا كفل النظام الجديد للأجنبي المشاركة في عضوية مجلس الإدارة، وهذا لا شك سيضيف كثيرا للمجالس، وخبرات مهمة، وأيضا يشجع الاستثمار الأجنبي لما يجده من اهتمام حقيقي وموضوعي يمكنه من إيصال صوته للمجتمع. ومن اللافت للانتباه في النظام الجديد، تعزيزه فرص بدء وممارسة العمل التجاري، وذلك بإعفاء المشتركين الجدد "الشركات والمؤسسات" من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ القيد في السجل التجاري، كما لم يشترط النظام تعدد الاشتراك بتعدد فروع المنشأة التجارية، بخلاف النظام السابق الذي كانت تتعدد فيه الرسوم بتعدد الفروع والمؤسسات المسجلة. // يتبع //06:01ت م 0007
المواضيع المتشابهه 
عام / الصحف السعودية / إضافة رابعة 
العرض الشجري
