الرياض 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 02 ديسمبر 2020 م واس وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ على مشروع نظام الانضباط الوظيفي. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير مقدم من رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الأستاذ عطا السبيتي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه تقرير اللجنة بشأن مشروع نظام الانضباط الوظيفي خلال طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة. ويتكون مشروع النظام من (25) مادةً، ويهدف إلى حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف، وأن تكون هناك جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي، وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم المتمثل بعدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكن من تحقيق ذلك. ويراعي مشروع النظام الذي وافق عليه المجلس طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث وحّد النظام العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، إضافة إلى أن المشروع يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030. وكانت اللجنة قد استحضرت في تقريرها عند رفعه للمجلس للنقاش اختلاف المرحلة التي صدر خلالها نظام تأديب الموظف الحالي عن المرحلة الحالية، حيث التنوع في الأنظمة الحاكمة لأوضاع الموظفين، لافتةً النظر إلى الحاجة لمراجعة وتحديث الأنظمة واللوائح الحاكمة لأوضاع موظفي القطاع العام كونها تشتمل على جوانب مهمة تنظم العلاقة بين الجهات الحكومية والموارد البشرية التي تعد المحرك الأساسي لهذا التحول بتلك الجهات. وذكرت اللجنة في تقريرها التحولات التاريخية والمتغيرات الإدارية التي مرَّ ويمرُّ بها القطاع في المملكة خلال السنوات الخمس الأخيرة لتنفيذ البرامج والإستراتيجيات الهادفة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تمثل تنمية الموارد البشرية فيها هدفاً أساسياً. وفي سياق آخر وافق المجلس في قرار اتخذه على قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي, وتطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة. واتخذ المجلس قراره بعد استماعه (عبر الاتصال المرئي) لوجهة نظر اللجنة المالية التي قدمها معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1440/1441هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة أقر المجلس عدم الموافقة على استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير أو عبور النفايات الداخلة في اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفايات. واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على تقرير من لجنة المياه والزراعة والبيئة, قدمه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي بشأنه. // يتبع //15:25ت م 0092
المواضيع المتشابهه 
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة 
العرض الشجري
