يوماً بعد آخر ولبنان يغرق أكثر فأكثر في أزماته والشعب بات مرهقاً من الأوضاع المعيشية والاقتصادية السيئة، وبات الفساد ينخر البلاد ويقضي على اقتصادها.
والشهر الماضي، هزت لبنان فضيحة جديدة مع تأكيد الرئيس ميشال عون، الإطاحة بمحاولة التدقيق المالي الجنائي. وأنهى لبنان رسمياً العقد مع شركة alvarez & marsal للتدقيق الجنائي في حسابات المصرف المركزي بعد 4 أشهر على تكليفها من دون أن تُحقق المطلوب منها.
أما في جديد التطورات، فقد أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، وهو مفاوض رئيسي مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ لمساعدة لبنان، على تويتر الثلاثاء، أنه أرسل كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتعلق بإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي.
كما نص الكتاب على ما يلي: "عطفاً على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة في 27/11/2020، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية إليه بشأن التدقيق الجنائي، والذي نص على أن: "تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها"، وبعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وعطفاً على اجتماعاتنا ومشاوراتنا السابقة ذات الصلة، نتمنى عليكم تنفيذ قرار مجلس النواب، وإخضاع جميع حسابات الإدارات العامة للتدقيق المحاسبي الجنائي وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ومع حفظ حقوق الدولة لأي جهة كانت".
والثلاثاء، استقبل الرئيس ميشال عون وفداً من البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أكد أن التدقيق الجنائي سيحقق صدقية الدولة تجاه المجتمع الدولي والدول المانحة، قائلاً: "ندعم الأهداف الاستراتيجية الواردة في إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار".
غسيل أموال وفساد وحزب الله
يأتي هذا في وقت أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الولايات المتحدة تسعى منذ أشهر لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي يكشف أدلة على غسيل أموال وفساد وعلاقات كبار المسؤولين اللبنانيين بحزب الله. إلا أن هذه المساعي تعرضت لانتكاسة عندما انسحبت شركة alvarez & marsal، التي كُلِّفت بعملية التدقيق لعدم حصولها على المعلومات والمستندات المطلوبة لتنفيذ مهمتها.
إلى ذلك أكدت الصحيفة أن مسؤولين ودبلوماسيين في أميركا باتوا يمارسون ضغوطاً على البنك المركزي اللبناني، كجزء من حملة دولية لتهميش حزب الله المدعوم من إيران ومكافحة الفساد في البلاد. ومن بين هذه الضغوط، التهديد بفرض عقوبات على مسؤولي المصرف.
كما اعتبر المسؤولون الأميركيون أن مصرف لبنان كان محورياً في تمويل ميليشيا حزب الله المصنفة إرهابية لدى الولايات المتحدة، بما في ذلك هجمات ضد حلفاء واشنطن.
سلامة.. هدف محتمل للعقوبات
ومن الأدلة التي تغذي هذه المخاوف، نسخ من سجلات البنك المركزي تُظهر السماح لحسابات حزب الله في أحد البنوك اللبنانية الخاصة بالعمل حتى بعد أن طلبت واشنطن إغلاقه.
ووفق التقرير، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موجود ضمن أولئك الذين يعيقون التدقيق الجنائي، إضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين مرتبطين بحزب الله، مما يجعلهم هدفاً محتملاً للعقوبات الأميركية مع حلفائهم.
يذكر أن سلامة كان أكد قبل أشهر أنه لا يستطيع أن يعد بأن المصرف سوف يسلم جميع المعلومات التي طلبها المدقق الجنائي لأنه ملزم بقوانين السرية المصرفية القوية في لبنان.
المواضيع المتشابهه 
مصرف لبنان في ورطة.. وطلب من وزير المالية 
العرض الشجري
