وفي 18 نوفمبر الجاري وصل مفاعل المحطة الأولى إلى مستوى حوالي 80 في المائة من قدرته الإنتاجية للطاقة الأمر الذي يمثل خطوة غاية في الأهمية ضمن عملية اختبار الطاقة التصاعدي التي تتضمن رفع مستوى طاقة المفاعل بشكل تدريجي وجمع البيانات وضبط أنظمة التحكم والسلامة. وبهذا الإنجاز أصبحت دولة الإمارات الأولى عربيا والثالثة والثلاثين على مستوى العالم، التي تنجح في تطوير محطات للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء على نحو آمن وموثوق وصديق للبيئة، حيث تساهم محطات براكة بشكل كبير في جهود الدولة الخاصة بتوفير الطاقة الكهربائية بالتزامن مع خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن إنتاج الكهرباء .. وعند تشغيلها بشكل كامل، ستنتج محطات براكة الأربع 5.6 غيغاواط من الكهرباء وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من طرق الدولة كل عام. وفيما يتعلق بالتنافسية تصدّرت دولة الإمارات، للعام الرابع على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية، الذي صنف الدولة في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم. وتبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز الـ 10 الأولى عالمياً في 106 مؤشرات من إجمالي 338 مؤشراً تناولها تقرير العام الجاري. وسجلت دولة الإمارات تقدماً في محورين من المحاور الرئيسة الأربعة، هما «محور الأداء الاقتصادي»، الذي صعدت فيه إلى المركز الرابع عالمياً، و«محور البنية التحتية» الذي تقدمت فيه خمسة مراكز، بينما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في «محور الكفاءة الحكومية»، والمرتبة السابعة عالمياً في «محور كفاءة الأعمال». ووفقاً للتقرير، فقد سجلت الدولة تحسناً في سبعة محاور فرعية، إذ صعدت إلى المركز الأول عالمياً في محور سوق العمل، وإلى المركز الخامس عالمياً في محور التوظيف، والمركز السادس في محور الأسعار، وتقدمت في محاور فرعية أخرى مثل محور الإطار المجتمعي، والتعليم، والبنية التحتية التكنولوجية، والصحة والبيئة، فيما حافظت على ترتيبها من دون تغير في محورين فرعيين هما محور السلوكيات والقيم /الثانية عالمياً/، ومحور السياسة الضريبية /الثالثة عالمياً/. وفي الشأن الدولي أيضا برز الدور الإماراتي الفاعل في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد في تأكيد على المبدأ الإنساني المتأصل في سياستها الخارجية، حيث قدمت الإمارات مساعدات إنسانية وطبية عاجلة إلى نحو 100 دولة استفاد منها ملايين الأشخاص من العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء"، وذلك دون النظر للاعتبارات السياسية عند تقديم هذه المساعدات. واختطت الإمارات نموذجاً خاصاً بها في إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد بدءا من مرحلة المواجهة وصولا إلى مرحلة التعافي، فكانت من أوائل الدول التي نجحت في تخطي تبعات الأزمة وتحويل تحدياتها إلى فرص تحقق الاستدامة في النمو والتنمية والتنافسية. وعَمِد النموذج الإماراتي في احتواء وباء كورونا إلى توظيف المزايا النسبية التي تتمتع بها الدولة مثل دينامية الإدارة الحكومية وفاعليتها، والقدرات المالية الكبيرة التي مكنتها من اتخاذ القرارات المثلى وكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية دون اعتبار للكلفة المالية، وجودة النظام الصحي الذي استجاب للأزمة دون اضطراب ودون مواجهة النقص سواء في التجهيزات والمعدات الطبية أو في الكوادر البشرية، واستعداد الدولة المسبق لحالات الطوارئ والأزمات والتي كان منها تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة في مجالي الغذاء والدواء، وهو ما ظهر من خلال عدم حصول أي نقص في السلع المختلفة في الأسواق منذ بداية الأزمة، إضافة إلى تطوُّر البنية التحتية في الدولة وشبكة الاتصالات والإنترنت ما أتاح للمدارس والجامعات التحول نحو التعليم عن بُعد، وكذلك الكثير من المؤسسات في القطاعين العام والخاص التي تحولت إلى العمل عن بُعد. وظهرت دلائل النجاح الإماراتي في التعامل مع أزمة كورونا من خلال عدة إنجازات ومؤشرات أبرزها احتلال الدولة المركز الأول عربيا في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء "كوفيد-19" ، وانتظام عملية التعليم وانطلاق العام الدراسي 2020- 2021 في مواعيده المحددة، تواصل سير العمل بمرونة في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية وفق الاشتراطات الاحترازية، كفاءة عمل المنظومة الصحية وتحقيق نتائج مبهرة على صعيد إجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس حيث كانت أول دولة في العالم يتجاوز فيها عدد الفحوص العدد الإجمالي للسكان فضلا عن ارتفاع أعداد المتعافين من الفيروس بفضل تطبيق أفضل البروتوكولات العلاجية وتطبيق العلاجات المتطورة مثل العلاج بالخلايا الجذعية والعلاج بالبلازما للحالات الحرجة. وفي يوليو الماضي اعتمدت الإمارات هيكلاً جديداً للحكومة الاتحادية أعلنت خلاله عن تشكيل وزاري جديد بهدف الاستعداد لمرحلة ما بعد كوفيد 19– التي تتطلب حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة وقدرة على التأقلم، إلى جانب تعزيز الجاهزية وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتطوير الخطط والاستراتيجيات للتكيف مع المتغيرات بسرعة أكبر، وتطوير منهجية استباقية شاملة تستشرف معالم هذه المرحلة وتبتكر الحلول لمواجهة التحديات المستقبلية. وشمل الهيكل الجديد لحكومة دولة الإمارات إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية. // يتبع //16:54ت م 0143
المواضيع المتشابهه 
عام / دولة الإمارات .. نجاحات وتحولات كبرى في مختلف الميادين / إضافة أولى 
العرض الشجري
