ومن بين الوزارات الجديدة المستحدثة إنشاء وزارة للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على تطوير القطاع الصناعي بالدولة، وتعيين ثلاثة وزراء ضمن وزارة الاقتصاد، واستحداث منصب وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى جانب إنشاء المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات. كما واصلت الإمارات مسيرة تطوير بنيتها التشريعية وعملت على استصدار عدد كبير من المراسيم والقوانين الاتحادية الهادفة إلى تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية والكفاءة في مختلف الأجهزة الحكومية. وبرز في عام 2020 صدور عدد من المراسيم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي. وأتاحت التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، في حين عززت التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية من ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون. وتأكيداً على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى "بجرائم الشرف" بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات. ويعدّ المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، أحد أهم القوانين الصادرة في العام الجاري والذي نص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص في حال القيام بذات العمل، أو عمل آخر ذي قيمة متساوية، كذلك المرسوم بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، الذي منح العامل في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر لرعاية طفله، ولتكون بذلك دولة الإمارات أول دولة عربية تمنح إجازة الوالدية للعامل في القطاع الخاص. وفي نوفمبر الجاري صدر المرسوم بقانون بتعديل قانون الشركات، والذي أتاح لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة. وفي الجانب الاقتصادي ... نجحت الإمارات في تخطي أزمة جائحة «كوفيد-19» وتقليص الآثار الناجمة عنها والحفاظ على مكانتها ضمن أفضل الاقتصادات ووجهات العيش والاستثمار في العالم، حيث كانت من أولى الدول التي أطلقت العديد من المبادرات وحزم التحفيز الاقتصادي للارتقاء بالاقتصاد، ومساعدة جميع القطاعات على التكيف مع متطلبات هذا الانتشار العالمي. وأسهمت خطة الدعم الشاملة التي أعلن عنها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بقيمة 100 مليار درهم وغيرها من حزم الدعم المالي التي أقرتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في تحفيز الاقتصاد الإماراتي وضمان استمرارية وحماية المستهلكين والشركات. وواصل الجهاز المصرفي لدولة الإمارات إظهار أداء متميزا خلال العام 2020 وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها العديد من القطاعات الاقتصادية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث ارتفع إجمالي أصول الجهاز إلى 3.252 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري بزيادة نسبتها 5،4 في المائة مقارنة مع نهاية العام 2019. واعتمدت الإمارات الميزانية العامة للاتحاد لعام 2021، وذلك بإجمالي مصروفات تقديرية تبلغ 58 مليارا و113 مليون درهم، وتستهدف الميزانية رفع مستويات المعيشة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين في الدولة، حيث تم توزيع المخصصات على عدد من القطاعات لتشمل التنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية والبرامج والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز قطاع التعليم في الدولة والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، ودعم برامج الإسكان للمواطنين وتعزيز مستوى جودة الحياة لمختلف أفراد المجتمع. وتميز عام 2020 بالإعلان عن اكتشافات ضخمة في مجالي النفط والغاز الطبيعي من شأنها تعزيز أمن الطاقة في الدولة، حيث أعلنت الإمارات في فبراير الماضي عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة /أبوظبي / وجبل علي / دبي / بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة، الأمر الذي يسهم في اقترابها من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من إمدادات الغاز الطبيعي. وفي نوفمبر الجاري .. أعلن المجلس الأعلى للبترول عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي. واعتمد المجلس خطة عمل " أدنوك " لزيادة استثماراتها الرأسمالية إلى 448 مليار درهم للسنوات الخمس القادمة، والتي ستمكن الشركة من تحقيق النمو الذكي حيث تعتزم " أدنوك " من خلال هذه الخطة إعادة توجيه 160 مليار درهم /43.6 مليار دولار/ إلى الاقتصاد المحلي خلال الفترة بين 2021 ــ 2025. وبرهن القطاع الرياضي في دولة الإمارات على جاهزيته وقدرته على التأقلم مع الظروف الطارئة التي فرضتها جائحة كورونا حيث كان في مقدمة القطاعات التي بدأت بالتعافي والعودة التدريجية لاستئناف أنشطتها المختلفة وفق الاشتراطات والتدابير الاحترازية. وشهدت الإمارات عودة الدوري المحلي لكرة القدم وكافة المسابقات بمختلف الألعاب الرياضية الأخرى، وعلى صعيد البطولات العالمية استضافت الإمارات 4 جولات من بطولة محاربي الإمارات، ونظمت فعاليات " العودة إلى جزيرة النزال من يو إف سي " على جزيرة ياس في أبوظبي، فيما تتواصل الاستعدادات لانطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 المقرر في 13 ديسمبر المقبل. وواصلت الرياضة الإماراتية تألقها وحصد المراكز الأولى على المستوى العالمي في عام 2020 حيث أحرز فريق الإمارات للدراجات المركز الأول في جولة فرنسا أقوى الجولات العالمية لأول مرة في التاريخ، فيما تصدر أبطال الإمارات المركز الأول في الترتيب العام لبطولة أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو بمشاركة 63 دولة من مختلف قارات العالم وحصدوا 86 ميدالية، كما فازت الإمارات بالمركز الأول في البطولة العربية للمبارزة للشباب والناشئين بالبحرين بعد تحقيق 18 ميدالية ملونة. // انتهى //16:54ت م 0144
المواضيع المتشابهه 
عام / دولة الإمارات .. نجاحات وتحولات كبرى في مختلف الميادين/ إضافة ثانية واخيرة 
العرض الشجري
