بينما تحاول الولايات المتحدة الأميركية تضييق الخناق على ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، تلوح في الأفق بوادر تدقيق شامل حول عمليات بنكية في البلاد تابعة للمصرف المركزي، ليظهر في الواجة اسم حاكم المصرف شخصياً رياض سلامة.
فقد أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن أميركا تسعى منذ أشهر لتدقيق شامل في حوالات مصرف لبنان، وذلك للاشتباه في عمليات فساد وغسيل أموال مرتبطة بحزب الله.
وأكد التقرير أن مسؤولين ودبلوماسيين في الولايات المتحدة باتوا يمارسون ضغوطاً على البنك المركزي اللبناني، كجزء من حملة دولية لتهميش حزب الله المدعوم من إيران ومكافحة الفساد في البلاد.
عقوبات في الأفق
ومن هذه الضغوط، التهديد بفرض عقوبات على مسؤولي المصرف، وبحسب التقرير، فإن أميركا تسعى منذ أشهر لإجراء تدقيق جنائي للبنك المركزي يكشف أدلة على غسيل أموال وفساد وعلاقات كبار المسؤولين اللبنانيين بحزب الله، إلا أن هذه المساعي تعرضت لانتكاسة هذا الشهر عندما انسحبت شركة "ألفاريز أند مارسال" " Alvarez & Marsal" التي كُلِّفت بعمليةِ التدقيق لعدم حصولها على منفذ لسجلات البنك المركزي.
فيما اعتبر المسؤولون الأميركيون أن مصرف لبنان كان محورياً في تمويل مليشيا حزب الله المصنفة بالإرهابية لدى أميركا بما في ذلك هجمات ضد حلفاء واشنطن.
سلامة على القائمة
ومن الأدلة التي تغذي هذه المخاوف، نسخ من سجلات البنك المركزي تُظهر السماح لحسابات حزب الله في أحد البنوك اللبنانية الخاصة بالعمل حتى بعد أن طلبت واشنطن إغلاقه.
وذكرت التقرير أيضاً أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة موجود ضمن أولئك الذين يعيقون التدقيق الجنائي، إضافة إلى مسؤولين حكوميين آخرين مرتبطين بحزب الله مما يجعلهم هدفاً محتملا للعقوبات الأميركية مع حلفائهم.
سلامة: ليس لدينا ما نخفيه!
يشار إلى أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان أكد قبل أشهر أنه لا يستطيع أن يعد بأن المصرف سوف يسلم جميع المعلومات التي طلبها المدقق الجنائي لأنه ملزم بقوانين السرية المصرفية القوية في لبنان.
وقال: "كيف يمكنني ضمان توفير المعلومات المطلوبة؟"، وأصرّ على أن مصرف لبنان ليس لديه ما يخفيه. وعاد ليجزم "سنقدم كل المعلومات التي يمكننا تقديمها بموجب القانون.. دعونا نرى ما يطلبونه".
جاء ذلك في حديث أدلى به سلامة إلى صحيفة "فاينناشال تايمز" في سبتمبر/ أيلول الماضي، رد فيه على انتقادات واسعة اتهمته بتعطيل مفاوضات صندوق النقد الدولي من خلال عدم موافقته على تقييم الحكومة للخسائر المصرفية السابقة، واتهمه حينها المشرعون بالتباطؤ في تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
ويخضع سلامة والبنك المركزي للتدقيق، بالنظر إلى الخلاف حول خسائر البنك ودوره كمهندس لنظام مالي كان محرك الاقتصاد المنهار الآن، خصوصاً بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت التي وقعت في أب/أغسطس الماضي.
المواضيع المتشابهه 
غضب أميركي يلوح.. شُبهات قد تدين مصرف لبنان وحاكمه 
العرض الشجري
