وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكلف الأمانة الفنية للمجلس بمواصلة تشجيع الدول العربية التي لم تصادق بعد على الاتفاقية إلى القيام بذلك. وطالب الدول العربية المصادقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الاتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت. وقرر المجلس قيام الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع وزارات العدل في الدول العربية الراغبة في عقد ورش عمل ودورات تدريبية وطنية متخصصة في مجال بناء القدرات البشرية والفنية للعاملين في الأجهزة المختصة في مجال مكافحة جرائم تقنية المعلومات والاستفادة من خبرات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في هذا المجال. وحول مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وجه مجلس وزراء العدل العرب الشكر إلى وزارة العدل الكويتية على استضافتها للاجتماع الأول للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية والأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب لدراسة "مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية " الذي عقد خلال يومي 15و 16 يناير الماضي، وأخذ المجلس العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع. كما قرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزراء العدل والداخلية والجهات المعنية من الدول العربية لدراسة "مشروع قانون عربي استرشادي لمنع خطاب الكراهية" في ضوء ما يرد من ملاحظات من الدول العربية. وبشأن الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، دعا مجلس وزراء العدل العرب، الدول العربية التي لم تصادق على الاتفاقية إلى إتمام إجراءات التصديق عليها وإيداع وثائق التصديق لدى جامعة الدول العربية، وأخذ المجلس العلم بتقرير وقرارات الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد التي انعقدت خلال يومي 7 و8 يناير الماضي بالعاصمة المغربية الرباط، وقرر المجلس إبلاغ القرار إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب. وحول مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، أخذ مجلس وزراء العدل العرب، العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع السابع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الخاصة بدراسة مشروع الاتفاقية والمعنية بدراسة عدم تفعيل الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية لعام 1994 والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في 20 أكتوبر الماضي. وقرر المجلس عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الخاصة بدراسة مشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية للنظر في الملاحظات الواردة من الجزائر بهذا الخصوص. وبشأن إعداد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليا في المنطقة العربية، أخذ مجلس وزراء العدل العرب، العلم بتقرير وتوصيات الاجتماعين الخاصين باللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارتي العدل والداخلية العرب لدراسة مقترح العراق بشأن إعداد الاتفاقية اللذان عقدا خلال يومي 17 و18 يناير الماضي، بمقر الجامعة العربية و27 أكتوبر الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي، وقرر المجلس عقد اجتماع للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مقترح العراق بشأن إعداد الاتفاقية على أن يكون حضورياً حتى يتسنى لها البت في هذه الاتفاقية. وحول مقترح اليمن لتحديث اتفاقية الجنسية لعام 1954، قرر المجلس تشكيل لجنة مشتركة مكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لدراسة مقترح اليمن بشأن تحديث الاتفاقية، والطلب من وزارات العدل في الدول العربية تزويد الأمانة الفنية للمجلس بملاحظاتها على المذكرة الشارحة المقدمة من اليمن بشأن تحديث الاتفاقية. وبشأن تعزيز التعاون بين أمانة مجلس وزراء العدل العرب وأمانة مجلس الداخلية العرب، أخذ المجلس العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع الثاني للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة مشروع "بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية" الذي عقد يوم 4 نوفمبر الجاري عبر تقنية الاتصال المرئي، كما أخذ المجلس العلم بتقرير وتوصيات الاجتماع التنسيقي بين الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد يوم 28 يوليو الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي. وقرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية العرب والجهات المعنية في الدول العربية لدراسة "مشروع بروتوكول عربي للحد من الانتشار غير المشروع للأسلحة في المنطقة العربية المكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية" على أن يكون حضوريا وذلك في ضوء ما يرد من ملاحظات بشأنه. وبشأن إعداد مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن، قرر مجلس وزراء العدل العرب، تشكيل لجنة مشتركة مكونة من ممثلي وزارات العدل ووزارات الشؤون الاجتماعية والصحية في الدول العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية بالتنسيق مع فريق العمل من تونس بصفتها صاحبة المبادرة، لإعداد "مشروع قانون عربي إطاري استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن". // انتهى //17:55ت م 0154
المواضيع المتشابهه 
سياسي / مجلس وزراء العدل العرب يطالب بالامتناع عن تقديم الدعم للكيانات والأشخاص الضالعين في الأعمال 
العرض الشجري
