وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، على استقالة بولنت آرينتش، كبير مستشاريه في المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة، وذلك بعد أن تقدّم الأخير باستقالته ظهر اليوم بعد مرورِ 4 أيام من مطالبته خلال برنامجٍ تلفزيوني بإطلاق سراح معارض كردي بارز معتقل منذ نحو 4 سنوات ورجل أعمال حقوقي معروف معتقل أيضاً منذ أكثر من 3 أعوام.
وجاءت استقالة آرينتش المتوقعة بعد حملة انتقادات واسعة وحادة قادها أعضاء من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم وحليفه حزب "الحركة القومية" اليميني، رافضين مطالبته بالإفراج عن صلاح الدين دميرتاش، الرئيس المشارك الأسبق لحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، وعثمان كافالا رجل الأعمال والناشط الحقوقي التركي الذي يحظى باحترام كبير في أوساط المجتمع المدني في بلاده.
وآرينتش كان وزيراً في السابق ونائباً لرئيس وزراء تركيا، وهو أحد مؤسسي الحزب الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان. وقد تعرّض منذ 20 نوفمبر الجاري لحملة انتقادات واسعة أرغمته على الاستقالة من المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية على خلفية مطالبته بإطلاق سراح دميرتاش وكافالا. ولا تعني استقالته من منصبه كمستشار، خروجه من حزب "العدالة والتنمية"، وفق ما أفاد مصدر مقرّب من الحكومة التركية لـ "العربية.نت".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اعتبر أردوغان أن دعوة مستشاره للإفراج عن معتقلين اثنين بارزين "فتنة" لن يسمح بإشعالها مجدداً، على حدّ تعبيره. وهو ما يؤكد وجود خلاف كبير بين أردوغان وآرينتش.
وذكر مصدران في حزب "الشعب الجمهوري"، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا أن "استقالة آرينتش كانت شكلية"، وأن "الأمر إقالة نتيجة خلافه مع أردوغان حول مصير دمّيرتاش وكافالا".
وبعد ساعات من نشر آرينتش لاستقالته من منصبه على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، وافق أردوغان على الفور على طلب تنحيه، وذلك بعد أيام من مطالبات بإقالته.
وكان آرينتش قد عبّر في مقابلة متلفزة مع قناة "خبر ترك" عن صدمته من استمرار احتجاز دميرتاش وكافالا.
وقال خلال تلك المقابلة الأسبوع الماضي إن "دميرتاش مسجون منذ ثلاثة أو أربعة أعوام. ولا يتعين أن يتحول الاعتقال إلى عقوبة".
وأضاف: "صُدمت حين علمت أن كافالا لا يزال محتجزاً. يجب إطلاق سراحه، وعندما قرأت لائحة الاتهامات الموجهة إليه، قلت حتى طفل صغير لن يكتب مثلها".
وتأتي استقالة آرينتش التي اعتبرتها المعارضة التركية "إقالة"، بعد أقل من أسبوعين من وعود أطلقها أردوغان حول دخول بلاده مرحلة جديدة يكون فيها "إصلاح القضاء أولوية".
وأجرى الرئيس التركي تعديلاتٍ وزارية هذا الشهر، كان أبرزها موافقته على استقالة بيرات البيرق صهره ووزير المالية يوم 10 نوفمبر الجاري وتعيين لطفي علوان بدلاً منه بعد يومين من ذلك. إضافة لتعيين محافظٍ جديد للبنك المركزي، في محاولة منه للتغلب على الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا منذ سنوات.
المواضيع المتشابهه 
استقالة أم إقالة؟ كبير مستشاري أردوغان يغادر منصبه 
العرض الشجري
