جددت منظمة العفو الدولية انتقاداتها لقطر، وطالبت الدولة المستضيفة لكأس العالم 2022 بوضع حد للمعاناة والظلم الذي يتعرض له العمال الأجانب الذين يعملون في تشييد ملاعب ومنشآت المونديال.
ومنذ أن فازت قطر بحق استضافة كأس العالم 2022 التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، واجهت فضائح عديدة في سجلها السيئ والمليء بالفساد لاسيما في ملف حقوق العمال الأجانب.
وقبل سنتين من انطلاق المونديال، جددت منظمة العفو الدولية انتقادها لقطر، وأصدرت تحليلاً جديدا كشفت خلاله أن الوضع القاسي وغير الإنساني بالنسبة للعديد من العمال الأجانب، الذين ما زالوا يعانون من مسألة عدم حصولهم على أجورهم بالإضافة إلى غياب العدالة، وتواجدهم في بيئة سكنية غير صالحة للمعيشة البشرية.
وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية: ما زال العديد من العمال الأجانب أسرى لدوامة الاستغلال، كما تعاني أنظمة التفتيش قصوراً في اكتشاف الانتهاكات.
وأكدت منظمة العفو الدولية في تقرير سابق لها أن نحو 100 عامل أجنبي عملوا في مشروع بناء ملعب لبطولة كأس العالم لم يتقاضوا أجورهم لمدة تصل إلى سبعة أشهر، بالرغم من علم السلطات القطرية بقضاياهم طوال مدة سنة تقريباً، وسلطت القضية الضوء على استمرار تقاعس كل من السلطات القطرية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تقديم سبل انصاف للعمال.
وطالبت منظمة العفو بمعالجة الاختلال المستمر في توازن القوى بين أصحاب العمل والعمال الأجانب، مع تعزيز آليات التفتيش لاكتشاف الانتهاكات بسرعة، ووضع حد لها، وتحسين قدرة العمال على نيل العدالة وسبل الإنصاف، ووضع حد لثقافة إفلات أرباب العمل المسيئين من العقاب، واحترام حق العمال الأجانب في تكوين نقابات عمالية أو الانضمام إليها.
وأضاف ستيف كوكبيرن قائلاً: إن مساءلة مرتكبي الانتهاكات تكتسي أهمية فائقة في وضع حد لدوامة الاستغلال، ويجب على قطر أن تبين لأرباب العمل المسيئين أن ثمة عواقب تترتب على أفعالهم؛ وذلك من خلال مراقبة مدى تقيدهم بالقوانين، ومعاقبة أولئك الذين يخالفونها.
وحملت المنظمة "فيفا" مسؤولية عدم ضمان احترام حقوق الإنسان في قطر باعتباره الجهة المنظمة لبطولة كأس العالم، وقالت إنه يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم استخدام نفوذه لإجبار قطر على إجراء إصلاح شامل لنظام العمالة لديها.
وناشدت مكاتب منظمة العفو الدولية في أكثر من 25 بلداً اتحادات كرة القدم الوطنية فيها، من أجل حث "فيفا" على التحرك في ملف حقوق العمال الأجانب في قطر، ولإجبار الحكومة القطرية على إجراء الإصلاحات العمالية المطلوبة قبل انطلاق كأس العالم 2022.