جاء ذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1440/1441هـ إبّان مناقشته في جلسة سابقة. وفي قرار آخر دعا مجلس الشورى البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة بإعادة هيكلة الميزانيات الخاصة بإدارة المشاريع والإشراف عليها في كل جهة بما يتوافق مع نموذج البرنامج المعتمد على إدارة المحافظ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة , مؤكدا على البرنامج العمل على إنجاز ما يتعلق بأعمال التشغيل والصيانة , مع تقديم برنامج زمني واضح لاستكمالها . جاء ذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) للعام المالي 1440/1441هـ بعد مناقشته في هذه الجلسة. وطالب المجلس في قراره البرنامج بإصدار دليل استرشادي معتمد يتضمن آلية مرنة لمعالجة وضع المشروعات المتعثرة في الجهات العامة وفقاً لوضع المشروع والجهة , وإيراد مؤشرات أداء تلامس مهام البرنامج الرئيسة في افتتاح مكاتب إدارة للمشاريع بالجهات العامة . إثر ذلك استمع المجلس خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات العامة قدمها رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1440/1441هـ بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة، وصوت المجلس بالموافقة على توصيات اللجنة المتضمنة مطالبة هيئة تطوير مكة المكرمة بالتنسيق مع الجهات المختصة بشأن مشروع النقل العام بمكة المكرمة وذلك بإعطاء أولوية لربط قطار المشاعر بالمنطقة المركزية, وسرعة استكمال تنفيذ ربط محطة الرصيف بالمنطقة المركزية من خلال الشركة المطورة لطريق الملك عبدالعزيز. ودعا المجلس ضمن قراره هيئة تطوير مكة المكرمة إلى العمل على إعداد الدراسات التخطيطية والبيئية والاستثمارية لتنمية وتطوير محافظات ومراكز المنطقة بالتعاون مع الجهات المختصة, مؤكداً على الهيئة الإسراع في تسليم المشروعات التطويرية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمناطق العشوائية التي تقل نسبة التنفيذ فيها عن (60%) مع اعتماداتها المالية وجهازها الإشرافي إلى الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وفي قرار آخر طالب مجلس الشورى ديوان المظالم بوضع مؤشرات أداء يمكن قياسها ينطلق من خلالها في تحقيق نشر الوعي القضائي، وقياس ما حققه من علاقاته التشاركية التي قام بها تنفيذًا لما ورد في الهدف الخامس من أهداف خطته الإستراتيجية. // يتبع //17:15ت م 0135