واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لديوان المظالم المتعلق بالجوانب الإدارية للعام المالي 1440/1441هـ بعد طرحه للنقاش خلال الجلسة. وأكد المجلس على الديوان أن يكون تقريره شاملًا لجميع الجوانب الإدارية والمالية، ومنها عدد المحاكم وعدد الدوائر القضائية، والإدارات المساندة في كل محكمة وتوزيع الموظفين في كل دائرة وإدارة وتفاصيل المصروف من الميزانية, كما طالب الديوان بسرعة استكمال تنفيذ مبنى المحكمة الإدارية بجدة، وما قام به من إجراءات في هذا الشأن . وشدد المجلس على الديوان بإيضاح الأعمال التي يباشرها مركز دعم القرار وقياس إنجازه منها وأثر ذلك على أعمال الديوان الإدارية، وإنفاذ ما نص عليه نظامه بشأن اختصاص مكتب الشؤون الفنية بإعداد البحوث، وبيان ما قام به المكتب الفني في كل محكمة، وكذلك إدارة الدراسات والبحوث في المحكمة الإدارية العليا. وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة ناقش المجلس تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم للعام المالي 1440/1441هـ , وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عددا من التوصيات. وأشار تقرير اللجنة -بشأن التقرير السنوي للهيئة- إلى أهمية تمكين الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم من مباشرة اختصاصها في الأموال والأصول الناتجة من جرائم غسل الأموال , والحسابات الراكدة والمحافظ الخاصة بالغيّب والمجاهيل، كما أوضحت اللجنة في تقريرها بضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية مناسبة لإدارة شركات ناقصي وفاقدي الأهلية, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد برامج تطويرية, لتزويد الأوصياء والأولياء والقيّمين بالمهارات والخبرات اللازمة للقيام بمهامهم بكفاءة وإتقان. وفي سياق المناقشة تساءل عضو المجلس معالي الأستاذ إبراهيم المفلح في مداخلة له عن سياسة الاستثمار لدى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ليتم تحديد السيولة المطلوبة سنويًا، فيما اقترح عضو المجلس سعد السبتي الاستغناء عن المراقب المالي في هيكل المنظمة واستبداله بإدارة مراجعة داخلية قوية وإدارة مالية ونظام الحوكمة. كما اقترح عضو المجلس سعد العتيبي أثناء المناقشة إنشاء صندوق استثماري يرتبط بالهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين يعمل تحت إدارة إحدى الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية على غرار الصناديق الوقفية، ويختص بأموال القاصرين ومن في حكمهم وفق معايير محددة ومحافظة تحقق عوائد كبيرة ومرضية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل جلسته على تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26/7/1435هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن تعديل القانون, تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني. // انتهى //17:15ت م 0136
المواضيع المتشابهه 
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة/ إضافة ثالثة واخ 
العرض الشجري
