يأتي ذلك بعد أن اطلع المجلس خلال الجلسة على تقرير مقدم من لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية تضمن وجهة نظرها بشأن تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي. عقب ذلك انتقل المجلس للاستماع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440/1441هـ، المتضمنة رد اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير، قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. ودعا المجلس في قراره الذي وافق عليه بالأغلبية، وزارة البيئة والمياه والزراعة بسرعة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها، ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل بما يحقق متطلبات الاستهلاك المحلي من التمور، والتصنيع الغذائي، ومتطلبات التصدير. وطالب المجلس في قراره وزارة البيئة والمياه والزراعة بوضع الآليات اللازمة؛ لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص، ووضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات؛ للتطبيق الكامل "لمشروع الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة" (sgap). وتضّمن قرار المجلس بأن على الوزارة وضع خطة لإدارة الرعي وتنظيمه يراعى من خلالها أوقات السماح، والمدد الممنوحة، وإعداد الثروات الحيوانية بهدف استعادة الغطاء النباتي، وهي توصية إضافية كان قد تقدم بها عضو المجلس الاستاذ عساف أبوثنين وعضو المجلس السابق الاستاذ صالح الحميدي، وقد تبنت اللجنة مضمونها. وشدد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة الجدوى الاقتصادية، والأثار البيئية، والاجتماعية؛ لبناء سدود صغيرة في بطون الاودية والشعاب الموجودة على امتداد سفوح جبال السروات عوضًا عن السدود الكبيرة وهي توصية إضافية قد تقدم بها عضو المجلس السابق الدكتور حسين المالكي تبنت اللجنة مضمونها. وفي سياق آخر، طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية -في ظل جائحة كورونا -التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والقطاع الخاص بمكوناته الصناعية والخدمية؛ للاستمرار في توفير البدائل المالية والمحفزات الكفيلة لاستمرار النشاط الاقتصادي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1440/1441هـ، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل. ودعا المجلس الهيئة بمعالجة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية والبتروكيميائية، ودراسة إنشاء شركة متخصصة في التصدير تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات البيع والتسويق للمصدرين. كما أكد المجلس في قراره على الهيئة بالتنسيق مع هيئة التجارة الخارجية لإبرام المزيد من اتفاقيات التعاون التجاري مع الدول النامية (الواعدة)؛ لتشجيع الصادرات السعودية. // يتبع //16:10ت م 0149
المواضيع المتشابهه 
عام / مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة / إضافة أولى 
العرض الشجري
