مع استمرار الحوار الليبي المنعقد منذ الاثنين الماضي في تونس، وتمديده من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مهام السلطة الجديدة وتعهدات أعضائها وغيرها من التفاصيل، علمت العربية من مصادر داخل المفاوضات أن لجان الحوار التي تمثل فرقاء النزاع الليبي اتفقوا على "شروط ومهام السلطة التنفيذية الموحدة التي ستدير المرحلة التمهيدية للحل الشامل".
وقال مفاوض بارز من داخل القاعة للعربية عبر تطبيق واتساب "ناقشنا مسألة أهلية الترشح لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وتوصلنا لصياغة مشتركة لبنود هذه الفقرة من الاتفاق السياسي الذي نعكف عليه".
كما أضاف "من بين هذه الشروط التعهد باحترام الرزنامة الزمنية للاستحقاقات الانتخابية"، لتسهيل انتقال سلس وهادئ للسلطة إلى مؤسسات دستورية شرعية ودائمة.
ويتصدر مهام السلطة التنفيذية الموحدة التي تسعى الأمم المتحدة إلى تشكيلها في ليبيا لإنهاء الانقسام المؤسسي والصراع بين حكومتين متنافستين توفير الظروف والترتيبات الملائمة لتنظيم انتخابات عامة حرة وتوفير الأمن والعمل على تقديم الخدمات الأساسية للحد من تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما أعلنت تمديد الحوار "أياماً أخر"، من أجل إنهاء كافة تفاصيل خارطة الطريق التي ستنهي الأزمة الليبية.
وقالت إن الأجواء الإيجابية التي تدور فيها جلسات الحوار السياسي والتزام المشاركين الـ75 بالوصول إلى توافقات حول المرحلة القادمة، "شجّع البعثة الأممية على تمديد المحادثات لبضعة أيام أخر من أجل ضمان تحقيق كل ما تم التخطيط له، خاصة أنه من الصعب جمعهم معا بسبب الظروف التي فرضها وباء كورونا".
صلاحيات الرئاسي والحكومة
إلى ذلك، نفت المبعوثة الأممية طرح أو تداول أسماء لتولي المناصب في السلطة التنفيذية الجديدة سواء من طرف الليبيين أو من البعثة أو من شركائها الدوليين، مشيرة إلى أن المشاركين بدأوا في تحديد صلاحيات المجلس الرئاسي، بعد إصلاحه وحكومة الوحدة الوطنية، والقيام بتحديد معايير الأهلية وآلية الاختيار لهذه المناصب الجديدة.
التوقيع على موعد تنحيهم
كما أشارت إلى أن أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة الذي سيقع الاختيار عليهم لإدارة البلاد خلال الفترة التمهيدية، سيطلب منهم الإعلان عن الأصول المالية الخاصة بهم والتوقيع على موعد تنحيهم عن السلطة، إلى جانب الالتزام رسميا بالعملية الديمقراطية والموعد النهائي للانتخابات.
وشددت ويليامز على أن خارطة الطريق التي يعمل عليها ملتقى تونس، توفر مسارا واضحا للخروج من الأزمة الحالية والسير نحو انتخابات ذات مصداقية وديمقراطية وشاملة للجميع، مضيفة أن الوصول إلى انتخابات يتطلب جود سلطة تنفيذية جديدة لتوحيد البلاد، وهو ما يعني إنشاء مجلس رئاسي جديد بعد إصلاحه وحكومة وحدة وطنية فعالة.
الأولى منذ 2014
يذكر أن إعلان موعد الانتخابات يشكل أول قرار ملموس ينتج عن محادثات تونس. وستكون تلك الانتخابات التي أعلِن إجراؤها الأولى في البلاد منذ 2014.
وتهدف محادثات تونس للتوصل الى اتفاق لتشكيل حكومة انتقالية جديدة في الدولة الغنية بالنفط الواقعة في شمال إفريقيا.
وستكون الحكومة الجديدة مكلفة بتوفير الخدمات والتحضير للانتخابات الوطنية، بالإضافة إلى معالجة الأزمة الاقتصادية وتفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 900 شخص في البلاد.
وتُعقد المناقشات في تونس بالتوازي مع محادثات عسكرية في مدينة سرت الساحلية الليبية تتعلق بآليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/أكتوبر.
المواضيع المتشابهه 
تمديد للحوار الليبي.. وتعهدات تنتظر أعضاء السلطة الجديدة 
العرض الشجري
