ولقد تمكنت أجهزة الدولة ـ بفضل الله ـ بإجراءاتها الاستباقية والاحترازية العالية من تقليل الأثر الاقتصادي والصحي على المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، ومحاصرة الداء في أضيق حدوده الممكنة، وهو ما ساهم في تدني مستويات العدوى والانتشار، وانخفاض أعداد الحالات الحرجة ولله الحمد. وفي هذه المناسبة، أكرر شكري لإخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي المواطنين والمقيمين على أرض المملكة العربية السعودية، على تفهمهم وتعاونهم في اتباع التعليمات وتنفيذ الإجراءات، كما أشكر أجهزة الدولة كافة، واللجان المشكلة وفرق العمل المنبثقة منها، على ما تبذله جميعها في سبيل مكافحة هذه الجائحة العالمية. وأشكر أيضا من هذا المقام أبنائي الجنود البواسل في الحد الجنوبي وأدعو لهم بالثبات، ولشهدائنا الذي اختارهم الله إلى جواره بالرحمة والغفران، إنه سميع مجيب. إن تفشي فيروس كورونا المستجد وما تبعه من آثار اقتصادية ألحق بمفاصل الاقتصاد العالمي ضررا بالغا، فكان تجاوب الدولة سريعا بمنظومة من المبادرات الحكومية لتخفيف آثار وتداعيات هذه الجائحة على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والقطاع الخاص، فقد تم رصد أكثر من ( 218 ) مليار ريال، بهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا، وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما دعمت حكومتكم الجهود الدولية لاحتواء آثار هذه الجائحة من خلال دعمها المالي لمنظمة الصحة العالمية استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته المنظمة لجميع دول العالم، إلى جانب تقديمها حزمة من المساعدات والمستلزمات الصحية لعدد من الدول. وقد دعم القطاع الصحي في المملكة بمبلغ قدره ( 47 ) مليار لمواجهة الآثار الصحية لهذه الجائحة. الإخوة والأخوات إن ترؤس المملكة العربية السعودية هذا العام لمجموعة العشرين - في ظل الظروف الاستثنائية - يعد فرصة لقيادة الجهود العالمية لإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي بما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمنطقة والعالم. كما أن في ذلك دلالة على ريادتها ومكانتها في المجتمع الدولي والدور المحوري الذي تتولاه من خلال عملها التشاركي على مستوى العالم، كما أنه يمثل تأكيداً على متانة اقتصادها المؤثر في استقرار الاقتصاد العالمي. // يتبع //00:38ت م 0273