وتمكنت وزارة التجارة من حصد هذه الجائزة نتيجة قوة الالتزام الواضح لتطوير مفاهيم التميز وتطبيق أنظمة العمل المؤسسية، وتطوير العمليات وحوكمتها، وتنفيذ مبادرات إستراتيجية ومشاريع تحسينية. وأعلنت المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM) يوم الاثنين عن حصول وزارة التجارة على شهادة الاعتراف بالتميز (Recognised For Excellence 4 Stars) كأول جهة حكومية في المملكة العربية السعودية تُمنح هذه الشهادة وذلك نتيجة للالتزام بمعايير التميز المؤسسي، وتبني العديد من المواصفات العالمية، لتكون بذلك الوزارة ضمن 4 جهات حكومية من "المنظمات المقيَمة" حصلت على هذه الشهادة حول العالم. وذكر المدير التنفيذي للمنظمة راسل لونغمير، "في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي" بحضور معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن وزارة التجارة هي أول جهة حكومية في المملكة العربية السعودية تحصل على تقييم 4 نجوم في التميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، وإنه من بين 50 ألف جهة تم تقييمها خلال الثلاثين عامًا الماضية فقط 10% حصلوا على تقييم 4 نجوم وأعلى. و قال: "إنه إنجاز مذهل، أعتقد أن وزارة التجارة من ضمن 3 أو 4 جهات حكومية من "المنظمات المقيَمة" حصلت على هذه الشهادة حول العالم". وأوضح المدير التنفيذي للمنظمة أن وزارة التجارة تمكنت من حصد الشهادة من خلال نقاط قوة أهمها: الالتزام الواضح من القيادة العليا لتبني مفاهيم التميز، وتطبيق أنظمة العمل المؤسسية، وتطوير العمليات وحوكمتها، وتنفيذ مبادرات إستراتيجية ومشاريع تحسينية. ويأتي حصول الوزارة على شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) بعد تبني نموذج التميز المؤسسي للمنظمة "الذي يعد الأوسع انتشارًا في العالم" ويقيم الممكنات والنتائج بناءً على 9 معايير رئيسية هي: "القيادة، الإستراتيجية، الموارد البشرية، الموارد والشركاء، الخدمات والعمليات، نتائج العملاء، نتائج العاملين، نتائج المجتمع، نتائج الأعمال الرئيسية". وأسهمت جهود الوزارة ومنجزاتها خلال السنوات الثلاث الماضية في حصولها على شهادة الاعتراف بالتميز وبتصنيف (4 نجوم)، حيث تم تحديث إستراتيجية الوزارة وموائمتها مع مستهدفات رؤية 2030، كما تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة ليتواءم مع رؤية 2030 ليشمل: وكالة خاصة لخدمة العملاء، وإدارة عامة لحوكمة أعمال الوزارة، ومكتبًا لإدارة التحول. كما تم تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية بتأسيس 10 كيانات حكومية جديدة، ومنظومة التشريعات بإصدار 50 نظامًا لائحة وتنظيم، وإعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الغش التجاري، وإطلاق البرنامج الوطني لمكافحة التستر، وإنشاء مجلس للتجارة الإلكترونية. ولتسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري تم اختصار 5 إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري إلكترونيًا، وتقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يومًا إلى 30 دقيقة، وأتمتة الخدمات لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم إلكترونيًا إلى 97%، والتوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل، كما تم تطبيق مواصفة نظام إدارة الجودة 9001 والحصول على الاعتماد من الجهة المانحة. // يتبع //18:41ت م 0170
المواضيع المتشابهه 
اقتصادي / "مختصون" : فوز "التجارة" بجائزة التميز المؤسسي من المنظمة الأوروبية للجودة يعكس منهجية أدا 
العرض الشجري
