واحتل مجال حماية حقوق المرأة حيزاً من اهتمام مجلس الشورى حيث تضمن أكثر من ( 15 ) قراراً فقد طالب المجلس وزارة العدل بإعداد لائحة لحقوق المطلقة تحفظ حقوقها وحقوق أطفالها وتنظم حقوق المطلقات والأطفال في ظل تزايد عدد حالات الطلاق، وتعريف النساء بحقوقهن بعد الطلاق، من نفقة وحضانة وما يتعلق بها من إجراءات إدارية وتنظيمية، كما طالب وزارة العدل بتنفيذ برامج تثقيفية لتوعية النساء بحقوقهن الشرعية والقانونية ، ووافق المجلس في قرار آخر على إنشاء مجلس أعلى لشؤون الأسرة ، وأيد في قرار آخر ضرورة حصول المرأة على بطاقة أحوال مدنية في خطة متدرجة لضمان حصول جميع السعوديات عليها ، وطالب المجلس في أحد قراراته وزارة الشؤون البلدية والقروية باتخاذ التدابير اللازمة لإشراك المرأة كناخبة في المجالس البلدية ،فيما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة . واهتم مجلس الشورى في مجالات متعددة تخص المرأة منها قراره الذي طالب فيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالاهتمام بالمرأة المعيلة لأسرتها وذلك بزيادة مخصصها من الضمان الاجتماعي ومساندتها فيما يحقق استقرارها الاجتماعي والأسري ، وطالب بمساواة المواطنة بالمواطن في جميع شروط الحصول على القرض كالسن والحالة الزوجية وغير ذلك ،وفي قرار آخر أصدره ضمن موافقته على مشروع الإستراتيجية الوطنية للإسكان طالب المجلس بإيضاح آليات توفير المساكن لذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام والمطلقات بدون عائل ضمن متن الإستراتيجية . ودعا المجلس في قرار آخر على وزارة دعم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تعالج قضايا المجتمع مثل قضايا المرأة وحمايتها من العنف والطلاق وما يترتب عليه من آثار مدمرة على الأبناء والأسر . وفيما يخص تعليم المرأة طالب المجلس بتخصيص مقاعد دراسية في الجامعات والكليات والمعاهد وتخصيص وظائف لأبناء المطلقات والأرامل وذوي الإعاقات من المستفيدين من الضمان الاجتماعي ، وطالب برفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب التقني والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل، وطالب المجلس في أكثر من قرار على أهمية تفعيل الرياضة النسائية سواءً من خلال تقارير الهيئة العامة للرياضة أو وزارة التعليم إضافة إلى مطالبته بوضع سياسة وطنية لصحة المرأة . وتعد عضوة مجلس الشورى هي المرآة التي تعكس إلى الخارج ذلك العالم الداخلي للإنسان السعودي، مما يؤكد أهمية دور المرأة البرلمانية في تعزيز حقوق المرأة بما يكفل المساواة بين الرجل والمرأة، وتدعم التعديلات والأنظمة التي تدعم تمكين المرأة في سوق العمل كان أبرزها التعديل على نظام التأمينات الاجتماعية لمساواة سن التقاعد بين النساء والرجال، والتعديل الذي أتاح للموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ( 70 ) يوماً وغيرها من التعديلات. كما تم إصدار التنظيم الموحد لبيئة العمل في منشآت القطاع الخاص ووضع ضوابط تشغيل العاملين والعاملات في كافة الأنشطة . وشاركت المرأة بفاعلية في أعمال مجلس الشورى ولجانه ومشاركاته الداخلية والخارجية وأثبتت وجودها وحضورها على مختلف الصعد ، ممّا مكنها من تبوء مراكز قيادية في العمل الشوري والبرلماني حيث رشحت عدد من عضوات المجلس لرئاسة بعض لجان مجلس الشورى المتخصصة أو نائبة لرئيس . وجاء الأمر الملكي الذي صدر مؤخرا بتعيين معالي الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي مساعداً لرئيس مجلس الشورى تقديرا من القيادة للدور المتنامي والمهم للمرأة السعودية في مجلس الشورى وفي مختلف قطاعات الدولة وتحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 كون المرأة أحد الأركان المهمة في المجتمع وبناء مستقبل الوطن. وعلى صعيد الدبلوماسية البرلمانية عزز مجلس الشورى حضور عضوات المجلس الفاعل في المحافل البرلمانية والدبلوماسية وتمثيل المملكة في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات البرلمانية السنوية التي ينظمها الاتحاد البرلماني الدولية وحازت بعض عضوات الشورى على عضوية اللجان البرلمانية مثل لجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة التجارة والتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي . كما انتخب البرلمان العربي في جلسته التي عقدها مؤخراً في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة ، عضو مجلس الشورى الدكتورة مستورة بنت عبيد الشمري رئيساً للجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب في البرلمان . // انتهى //13:36ت م 0076
المواضيع المتشابهه 
عام / مجلس الشورى .. قرارات تدعم المرأة في مختلف مجالات الحياة / إضافة أولى واخيرة 
العرض الشجري
