إضافة أولى وتناول مجلس الوزراء، ما يمثله القضاء على الفساد بأشكاله ومستوياته كافة من أهمية في سبيل الحفاظ على المال العام وحماية المكتسبات الوطنية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، مقدراً في هذا الصدد الجهود المبذولة في ضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق المصالح الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما يقضي به النظام، ومساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه، عن أي تجاوزات أو ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري دون تهاون . وبين معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المجلس، استعرض جملة من الموضوعات ومستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً إدانة المملكة واستنكارها الشديدين، للأعمال الإرهابية التي وقعت في جامعة كابول بالعاصمة الأفغانية، وبالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وفي وسط العاصمة النمساوية فيينا، ورفضها القاطع لمثل هذه الأعمال التي تستهدف أرواح الأبرياء، وتزعزع الأمن والاستقرار، وتتنافى مع جميع الشرائع والمعتقدات والفطرة الإنسانية السليمة، والتأكيد على أهمية نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف بكافة أشكاله. وأعاد مجلس الوزراء، التنديد والاستنكار لإصرار المليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها، على مواصلة إطلاق طائرات دون طيار (مفخخة) باتجاه المملكة، والتي تمكنت قوات التحالف المشتركة ـ بفضل الله ـ من اعتراضها وتدميرها، مؤكداً أن تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية. واطلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً : تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. // يتبع //23:52ت م 0246