يهدد انسحاب عدد من الشخصيات المشاركة في الحوار السياسي الليبي الذي سينعقد بتونس بداية من يوم 9 نوفمبر المقبل، بسبب هيمنة تيار الإخوان على قائمة المشاركين، بفشل جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تجميع ولمّ شمل كل الليبيين تحت سلطة توافقية واحدة تتوّلى التحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية بالبلاد.
وحتى اليوم، أعلن اثنان من الذين وردت أسماؤهم في القائمة عن انسحابهم من المشاركة في الحوار وهما أستاذة القانون، جازية شعيتير، التي برّرت قرارها بوجود متهمين بالفساد الأمر الذي يمنعها كقانونية من مجالسة هؤلاء، ورئيس لجنة المصالحة بالمجلس الأعلى لقبائل ليبيا، زيدان معتوق الزادمة، وسط توقعات بحدوث انسحابات أخرى خلال الساعات القادمة.
وفي تصريح لـ"العربية.نت"، قال الزادمة إن انسحابه من المشاركة في الحوار لا رجعة فيه، موضحا أن قراره جاء بعد اطلاعه على قائمة الشخصيات المشاركة، والتي تبيّن أنها غير متوازنة وفيها محاباة للإخوان المسلمين، مشددا على أنه لن يجلس على طاولة واحدة مع ممثلي تنظيم الإخوان وشخصياتهم المرتبطة بالإرهاب وبأجندات خارجية وغير مرغوبة من الليبيين، لتشكيل حكومة من الإخوان، رافضا أن يكون شريكا في هذا المخطط.
وأوضح أن تجربة حكم الإخوان في الدول العربية كانت فاشلة بعدما أدخلوا بلدانهم في دوامة من الأزمات المالية والأمنية وذلك باتباعهم دولا خارجية تدخلت في سياسات بلادهم، لافتا إلى أنه لا يوجد مانع لدى المجلس الأعلى للقبائل من الحوار مع قيادات تنظيم الإخوان المسلمين الذين يعيشون في ليبيا ويريدون استقرار البلاد دون العودة إلى حلفائهم من الدول الأجنبية، شرط أن يكون هناك تكافؤ وموازنة بين جميع أطياف وتوجهات الشعب الليبي.
وأبدى الزادمة تشاؤما بشأن نجاح الحوار السياسي المرتقب في تونس في الوصول إلى أي اتفاق أو توافق بين طرفي النزاع ينهي أزمة البلاد، بسبب سيطرة تنظيم الإخوان وحلفائهم على هذه المفاوضات السياسية ووجود محاولة لإعادة تدويرهم في السلطة.
وتضم قائمة المشاركين عددا من الأسماء الجدلية التي تنتمي لتنظيم الإخوان، من بينها محمد الرعيض ونزار كعوان ومحمد آدم الفايد وتاج الدين محمد الرزفلي وعبدالقادر عمر حويلي وعبدالمجيد مليقطة وفوزي رجب العقاب وفاطمة الزهراء أحمد محمد علي لنقي وماجدة محمد الفلاح وإبراهيم صهد وآخرين.
وفي السياق ذاته، عبّر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية، الأربعاء، عن استهجانه لـ"أسلوب البعثة الأممية في الإقصاء والتهميش والمحاباة، وعدم الاهتمام الجدّي بالأطراف الليبية الفاعلة الحقيقية التي تمتلك قواعد اجتماعية وسياسية بالبلاد" خلال اختيار الأسماء المشاركة في مؤتمر الحوار السياسي المقرر عقده في تونس.
وقال المجلس في بيان إنه لاحظ "هيمنة التنظيمات الإسلامية وحلفائها" على قائمة المدعوين للحوار في الوقت الذي تم فيه استبعاد الأطراف الوطنية الفاعلة والتكوينات الاجتماعية المؤثرة، مشيرا إلى أن اختيار البعثة لأعضاء المؤتمر من بينهم "عشرات المتطرفين، بل وبعض الإرهابيين المعروفين بممارستهم للإرهاب والدعوة إليه"، يعد استخفافا بالتضحيات التي قدمها الشعب الليبي في مواجهة الإرهاب وكذلك دعوة بعض الشخصيات التي تعيش في الخارج ولا قواعد لها بالداخل سواء سياسية أو اجتماعية.
وشدّد المجلس على رفضه انعقاد مؤتمر تونس بالكيفية والأشخاص الذين دعتهم بعثة الأمم المتحدة، كما أعلن عدم شرعية انعقاد المؤتمر، وعدم القبول بمخرجاته، مضيفا أن الآلية التي وضعتها البعثة لاتخاذ القرارات داخل المؤتمر "صممت لصالح التنظيمات الإرهابية ومن يدور في فلكها" لكونها تشكل أغلبية من أعضاء المؤتمر.