وأوضح القمودي وهو نائب عن الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا) في تصريح لـ"العربية.نت"، إن كتلته وكتلتي "تحيا وتونس" (12) و"الإصلاح الوطني" (16)، طالبت بفتح تحقيق بعدما عاينت إخلالات قانونية في الجلسة العامة للبرلمان التي عقدت يوم 7 من الشهر الجاري، تتعلق بتزوير نتيجة تصويت على قرار للإجراءات الاستثنائية يمكّن النواب من التصويت عن بعد بدلا من التصويت الحضوري، وذلك بعد إصابة عدد منهم بفيروس كورونا.
وأضاف، أن عدل تنفيذ (مسؤول قضائي) عاين بعد انتهاء الجلسة عملية التصويت في مقطع فيديو، ليتبين أن هذا القانون حظي بمعارضة 98 نائبا فقط في حين صرّحت رئاسة البرلمان أن عددهم 118، وهو ما يعد تزويرا لعدد الأصوات، من أجل تحقيق حسابات ضيّقة.
وتابع القمودي، أن الكتلة الديمقراطية ستقدم شكاية إلى المحكمة الإبتدائية ضدّ رئيس البرلمان راشد الغنوشي، باعتباره يتحمل المسؤولية القانونية أمام التجاوزات التي حصلت خلال هذه الجلسة، مضيفا أن الغرض من هذا التزوير هو تمرير قوانين وضمان أغلبية لا يمكن ضمانها بالتصويت عن بعد، على غرار مشروع تنقيح المرسوم 116 المنظم للقطاع السمعي البصري الذي قدمته كتلة "ائتلاف الكرامة" بدعم من كتلتي "حركة النهضة" و"قلب تونس"، الذي يهدف إلى نسف ما حققته تونس في مجال حرية الصحافة، وإخضاعها لسلطة المال الفاسد وداعمي وممّجدي الإرهاب في تعارض واضح مع الدستور.
المواضيع المتشابهه 
بتهمة التزوير.. كتل برلمانية تعتزم مقاضاة الغنوشي 
العرض الشجري
