وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الجائحة ونجاح معادلات الرؤية ) : كانت أشد الآثار الاقتصادية وأكثرها إيلاما للدول والأفراد هي سياسات الإغلاق والاحترازات الصحية، التي واكبت سرعة انتشار فيروس كورونا، ولم يكن أمام الحكومات من خيارات سريعة وبدائل جاهزة للسرعة الكبيرة التي انتشر بها الوباء سوى تلك الحلول الصعبة. وتابعت : وقد كان لقرارات قادة الدول العشرين في اجتماعهم الطارئ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، أثر واضح في تخفيف وطأة الصدمات الاقتصادية مع إعلان ضخم ما يزيد على سبعة تريليونات دولار للاقتصاد العالمي والمساعدات الحكومية، وفقا لما أعلنه صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، فهذا الضخ العاجل والمناسب منع الاقتصادات من انهيار كبير في عام 2020. وأضافت : واليوم عادت الدول إلى فتح الأنشطة الاقتصادية المختلفة وبتدرج حذر، وهذا ساعد بشكل أساسي على مظاهر التعافي الاقتصادي، لكن مع ذلك هناك قلق واسع، فالتدرج يتضمن عدم الانتظام في السياسات بين الدول، فبينما دول أخرى تعمل بشكل سريع على فتح الأنشطة الاقتصادية، فإن هناك دولا لم تزل حذرة جدا، وكذلك الحال بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، فبعضها لم يعد إلى العمل حتى الآن، ولم يتمكن من استعادة النشاط، مثل قطاعات السياحة والطيران، كما أن القلق من موجة ثانية للفيروس يجعل المجتمعات غير مستعدة للمخاطرة في المشاركة الاقتصادية الواسعة كما كان سابقا. ومن هنا، فإن صورة الاقتصاد العالمي تبدو فعليا كما وضحها وزير المالية السعودي، في كلمته الافتتاحية في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية، أن "التعافي غير منتظم، وغير مؤكد بدرجة كبيرة، وتحكمه مخاطر تراجع متزايدة". وأكدت : وهذا يعني أن العالم يجب أن يحافظ على زخم الدعم والمساعدات، خاصة للدول الأشد فقرا - كما أشار وزير المالية السعودي، فهذه الدول تدفع جزءا كبيرا من الناتج المحلي على شكل فوائد لخدمة الدين، وفي ظل ظروف الجائحة وتوقف عديد من الناس عن العمل لأسباب مختلفة فإنهم أشد عرضة لمخاطر جسيمة، ما لم يتم تمديد المساعدات للدول الفقيرة، من خلال مبادرة تخفيف أعباء الدين عن الدول الأشد فقرا، وهي المبادرة التي دعت إليها السعودية منذ انتشار الجائحة بشكل عملي. // انتهى // 06:01ت م 0007