وصادقوا على "خارطة طريق مجموعة العشرين لتحسين المدفوعات عبر الحدود" التي تشمل خطوات عملية وأطر زمنية إرشادية لمعالجة التحديات التي تم تحديدها، مطالبين مجلس الاستقرار المالي، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والهيئات الواضعة للمعايير، والقيام بمتابعة التقدم ومراجعة خارطة الطريق ورفع تقارير سنوية لمجموعة العشرين. ومن منطلق التشجيع على الابتكار المسؤول، رحب الوزراء والمحافظون بعمل مجلس الاستقرار المالي بشأن تزايد دخول شركات التقنية الكبرى في المجال المالي للأسواق الناشئة والدول النامية، واستخدام التقنية الاشرافية والتنظيمية في الجهات الرقابية والجهات الخاضعة للإشراف، ويشمل ذلك العمل على مبادرة "التسارع التقني" لمجموعة العشرين، وهي مبادرة مشتركة مع مركز الابتكار التابع لبنك التسويات الدولية، وتم فيها السعي للحصول على حلول للتحديات الإشرافية والتنظيمية من قبل المهتمين بالتقنية المالية في العالم، متطلعين إلى قيام مجلس الاستقرار المالي بإكمال تقييم آثار إصلاحات المؤسسات المالية الأكبر من أن تخفق. ورحبوا كذلك بالتقارير الصادرة من مجلس الاستقرار المالي والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية بشأن العمل المتعلق بمعالجة الآثار السلبية لتجزئة السوق، متطلعين إلى عملهما الإضافي بشأن هذه المسألة، مطالبين مجلس الاستقرار المالي مواصلة تعميق تحليلاته المتعلقة بالتقلبات المواكبة للدورات الاقتصادية والجدارة الائتمانية. وعبروا عن الترحيب بخطة عمل مجموعة العشرين للشمول المالي المحدثة التي ستوجه عمل الشراكة العالمية للشمول المالي للأعوام الثلاثة القادمة، والترحيب بإتمام "برنامج عمل وهيكل الشراكة العالمية للشمول المالي: خارطة الطريق لعام 2020م" ويشمل ذلك مذكرة الشروط المرجعية المحدثة للشراكة العالمية للشمول المالي لعام 2020م وهي بمثابة النشاط النهائي لتحسين برنامج العمل للمجموعة؛ إذ يعد حشد التمويل المستدام وتعزيز الشمول المالي من العوامل المهمة للنمو والاستقرار العالميين، وسيواصل مجلس الاستقرار المالي دراسة تأثيرات التغير المناخي على الاستقرار المالي، ونرحب بتزايد مستوى مشاركة القطاع الخاص والشفافية في هذه المجالات. وقالوا في البيان الختامي:" على الرغم من قدرة الابتكارات التقنية المسؤولة على جلب منافع جمة للنظام المالي والاقتصاد ككل، إلا أننا نتابع التطورات عن كثب ونظل متيقظين للمخاطر الحالية والناشئة، ونؤيد وجهات النظر بشأن أنه لن يتم السماح بتداول ما يطلق عليها "العملات المستقرة العالمية" إلى أن يتم معالجة جميع المتطلبات القانونية، والتنظيمية، والرقابية على نحوٍ ملائم من خلال تصميمها بشكل مناسب وتقيدها بالمعايير السارية، كما ندعم العمل المستمر من الهيئات الدولية المعنية حول المنافع المرجوة من الابتكار المالي ومخاطرها الحالية والناشئة ". وأبدوا الترحيب بتقارير مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي بشأن ما يطلق عليها "العملات المستقرة العالمية" وما يماثلها من ترتيبات أخرى، معبرين عن دعمهم لتوصيات مجلس الاستقرار المالي رفيعة المستوى التي تدعو إلى تعزيز الأنظمة والإشراف والرقابة الفعّالة والمتسقة بشأن ما يطلق عليها "العملات المستقرة العالمية"، متطلعين إلى قيام مجلس الاستقرار المالي بمتابعة تنفيذها، وإلى قيام الهيئات المعنية الواضعة للمعايير بالمشاركة في عملية مراجعة المعايير الحالية وفقًا لتقرير مجلس الاستقرار المالي وإجراء التعديلات حسب اللازم. وإلى العمل الإضافي من صندوق النقد الدولي حول الآثار المالية الكلية للعملات الرقمية وما يطلق عليها "العملات المستقرة العالمية". وأعرب وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في بيانهم الختامي عن دعمهم لعمل مجموعة العمل المالي المستمر في معالجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح المرتبطة بالأصول الافتراضية وما يطلق عليها "العملات المستقرة"، داعين إلى التطبيق الكامل والفعال والسريع لمعايير مجموعة العمل المالي حول العالم، مرحبين بجهود مجموعة العمل المالي في إبراز مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي نشأت أثناء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) واستجابات السياسات لمعالجتها، داعمين الجهود المستمرة في تعزيز المتانة السيبرانية، كما رحبوا بحزمة أدوات مجلس الاستقرار المالي المعنية بالممارسات الفعالة في الاستجابة للحوادث السيبرانية والتعافي منها. // انتهى//01:25ت م 0287
المواضيع المتشابهه 
اقتصادي / وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين يصدرون بياناً مشتركاً حول التدابير 
العرض الشجري
