أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، اليوم السبت، أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية تنتهك "الحقوق السيادية" لدولة ثالثة، في إشارة إلى اليونان، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية.
وشدد الاتحاد الأوروبي على أن لا بديل عن حل الأزمة الليبية سياسياً، مؤكداً أهمية مسارات برلين للتوصل لوقف لإطلاق النار ولتوحيد المؤسسات المالية والحوار السياسي في ليبيا.
واعتبر الاتحاد الأوروبي أن "عملية برلين خيار وحيد لإنهاء الأزمة الليبية.. ولا حل إلا سياسياً"، بما يقود البلاد نحو انتخابات برلمانية ورئاسية.
كما لوّح الاتحاد بعقوبات على "معرقلي مسارات برلين" حول ليبيا، معرباً عن استعداده "لاتخاذ تدابير تقييدية ضد أولئك الذين يقوضون ويعرقلون العمل على المسارات المختلفة لعملية برلين، بما في ذلك تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وكذلك أولئك الذين يعملون ضد المحاولات الجارية لإصلاح السلطات الأمنية، أو يستمرون في نهب أموال الدولة أو ارتكاب تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد".
كما أشاد الاتحاد بإنجازات عملية "إيريني" في فرض احترام حظر الأسلحة لليبيا ووقف تهريب النفط الليبي. ورأى أن هذه العملية "أداة محايدة تحت تصرف المجتمع الدولي وستواصل الإسهام في عودة السلام إلى ليبيا".
يأتي هذا بينما عقد سفراء الاتحاد الأوروبي والنمسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والقائمون بأعمال سفارة المجر وهولندا وبولندا، إلى جانب سفير النرويج، اجتماعات مشتركة في طرابلس اليوم السبت، مع رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق فائز السراج، ووزير الخارجية محمد سيالة، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.
في سياق متصل، اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن المبادرات السياسية الخاصة "ضرورية لحل الأزمة الليبية"، مشددةً على أن "الحل في ليبيا سياسي ومرتبط بالتزام دول الجوار".
وتابعت الخارجية الفرنسية: "على دول الجوار أن تعي مخاطر الأزمة الليبية على الأمن والاستقرار الإقليميين". كما اعتبرت أن فرنسا يمكن أن تلعب "دوراً في تحقيق الاستقرار عكس تدخل قوى خارجية" أخرى في ليبيا.
المواضيع المتشابهه 
تلويح بعقوبات أوروبية على معرقلي مسارات برلين حول ليبيا 
العرض الشجري
