في الخامس والعشرين من سبتمبر/أيلول الماضي، دخلت باخرة محمّلة بنحو 4 ملايين لتر من مادة البنزين (2750 طناً) آتية من اليونان المياه الإقليمية اللبنانية باتجاه منشآت الزهراني في جنوب لبنان وهي غير معروفة الهوية، وتبين أنها لم تأتِ بناء على طلب أي جهة رسمية أو أي شركة خاصة، وفق ما أكدت المديرية العامة للنفط-إدارة منشآت النفط في وزارة الطاقة، في بيان، موضحةً أن استيراد المشتقات النفطية لصالح المنشآت يتم استناداً إلى المناقصات التي تجريها لجنة مختصة بتكليف رسمي وفق الأصول.
ووضع مدّعي عام الجنوب القاضي رهيف رمضان يده على ملف الباخرة بعدما تم احتجازها، وبدأ يتقصى الوكيل البحري لاستدعائه والاستماع منه إلى ظروف وصول الباخرة التي يشتبه بأنها كانت معدة لخرق العقوبات المفروضة على النظام السوري.
الملكية لشركة سورية
وفي الإطار، كشفت مصادر رسمية لبنانية لـ"العربية.نت" "أنها المرّة الثانية التي تأتي فيها الباخرة إلى لبنان في أقل من ستة أشهر. فالمرّة الأولى كانت في شهر يونيو/حزيران الماضي، حيث وصلت من اليونان وعندما دخلت المياه الإقليمية اللبنانية أطفأت جهاز GPS الخاص بها كي لا يتم رصد حركتها عبر الأقمار الاصطناعية، وتوجّهت بعد ذلك مباشرةً الى مرفأ بانياس في سوريا، حيث أفرغت حمولتها من المحروقات".
وأكدت المصادر المعلومات المتداولة عن "أن الشحنة على متن الباخرة " jaguar S" عائدة إلى شركة "النِعَم" السورية، ومركزها في حرستا في دمشق، واسم الشركة وارد في مانيفست الباخرة".
شركة لبنانية تنفي علمها بالباخرة
ولفتت المصادر الى "أن الوكيل البحري للباخرة صرّح بأنها أتت إلى لبنان لصالح شركة "HIF" للمحروقات التي تملك خزّانات للوقود قرب منشآت الزهراني، غير أن الشركة نفت علمها بالباخرة وبأنها طلبت شحنة من البنزين".
وشركة "HIF" للمحروقات استأجرت خزّانات لتخزين الوقود بالقرب من منشآت الزهراني. وبدورها استأجرت شركة Uniterminals شركة "HIF".
وكانت معلومات صحفية أشارت الى "أن إدارة الجمارك ولدى التدقيق في المانيفست وبوليصة الشحن والعلم والخبر المقدّم من الوكيل البحري تبيّن عدم وجود شركة مستوردة للبضاعة الموجودة على متنها، كما أن الشركات المستوردة للمحروقات تبرّأت منها كذلك منشآت النفط.
من أذربيجان إلى سوريا
الى ذلك، كشفت المصادر الرسمية اللبنانية "أن الباخرة كانت آتية من أذربيجان وهي تعمل على خط بين تركيا وألبانيا، ويبدو أنها كانت تريد تفريغ حمولتها في منشآت الزهراني (تقع في منطقة خاضعة لنفوذ الثنائي الشيعي، حزب الله وحركة أمل) تمهيداً لنقلها بالتقسيط عبر صهاريج إلى سوريا وعبر المعابر غير الشرعية".
إعادة الباخرة تجنّباً لسيف "قيصر"
ووفق المصادر الرسمية، يتّجه القضاء اللبناني بعد الانتهاء من التحقيقات الى إصدار قرار بالحجز على الباخرة وحمولتها في عرض البحر تمهيداً لإعادتها الى اليونان، حيث انطلقت بمؤازرة أمنية، وذلك في إجراء هدفه إبعاد لبنان عن مقصلة عقوبات قانون قيصر الذي يمنع التعامل مع النظام السوري".
وكانت عضو "لجنة الشؤون الخارجية" السيناتور الأميركية عن ولاية نيو هامبشاير جاين شاهين، قدمت في سابقة من نوعها، نصاً إلى مجلس الشيوخ الأميركي يطالب الإدارة الأميركية بمنح لبنان إعفاء من تداعيات "قانون قيصر" وعقوباته. ووقع الطلب مع شاهين كل من السيناتورين كريستوفر ميرفي وتيم كاين.
ويأتي خبر توقيف الباخرة "جاغوار أس" في وقت يعاني قطاع المحروقات في لبنان أوضاعاً صعبة، حيث الشحّ سيّد الموقف، ليس لندرة المعروض وإنما بسبب عمليات التهريب نحو سوريا طمعاً بتحقيق أرباح طائلة، حيث يستفيد التجار من دعم مصرف لبنان لاستيراد المحروقات وفق سعر الصرف الرسمي لليرة مقابل الدولار (1515) ثم تُهرّب إلى سوريا لبيعها بأسعار مضاعفة.
المواضيع المتشابهه 
التفت على "قيصر".. باخرة شبح تنقل البنزين إلى سوريا 
العرض الشجري
