أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية ، أنه لن يتم طرح مسألة إقامة حكومة إسلامية طالما كان رئيسا لمصر، وذلك رغم انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الدولة التي يؤمن بها هي الدولة الحديثة، التي يتم فيها تداول السلطة سلميا في ظل مناخ من الحرية والديمقراطية، ولا يؤمن بإقامة الدولة الدينية، بل لا يعتبر ذلك المصطلح موجودا أصلا، ولا يرى أن الدولة الدينية كانت موجودة خلال فترات التاريخ الإسلامي، مشيرا إلى أنه عندما يتحدث عن مفهوم الدولة فهو يقصد الدولة المدنية.

وأوضح الرئيس، في حواره مع صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، أن جميع المصريين متساوون أمام القانون، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، بغض النظر عن الديانة، والأقباط مواطنون مصريون شأنهم شأن الجميع، والدستور الجديد يسمح لهم لأول مرة بالاحتكام لشرائعهم في أحوالهم الشخصية، كما أن 15% من الأعضاء المعينين بمجلس الشورى من الأقباط،وهذا ما لم يحدث من قبل. ولفت إلى أن هناك حوادث تقع من آن لآخر بين المسلمين والأقباط، لكنها ليست ذات طبيعة طائفية، وإنما تحدث بسبب المشكلات الاجتماعية، لكن وسائل الإعلام تبالغ في بعض الأحيان.

وأكد مرسي أن الرجال والنساء متساوون مائة بالمائة، والدستور الجديد يضمن حقوق المرأة ومشاركتها في العملية السياسية، مشيرا إلى أنه سيكون سعيدا إذا فاز عدد كبير من النساء بمقاعد البرلمان الجديد، فالمرأة تحظى بالاحترام ولها كل حقوق الرجل، بل أحيانا تحظى بأكثر من ذلك.