وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الاقتصاد الدائري .. تقنية سعودية للعالم ) : تزايد الاهتمام بالاقتصاد الدائري خلال الفترة الأخيرة، حيث هناك سباق محموم بين القطاعات الاقتصادية المختلفة لتطبيق هذا النموذج، وفقا لأفضل الممارسات العالمية، فهو يعمل على رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتقليص حجم النفايات الناتجة عن التصنيع أو الاستهلاك من جانب، ومن جانب آخر يعمل على استدامة الطلب. وتابعت : فالاقتصاد المبني على النموذج الخطي باتجاه واحد من الاستخراج ثم التصنيع والاستهلاك والإتلاف، يتضمن الهدر الاقتصادي للموارد، فلا عودة مرة أخرى إلى الوراء من أجل إعادة الاستفادة أو التشغيل، مع تفاقم المشكلات البيئية والانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة. وبينت : إن هذا النوع من الاقتصاد الذي يتم باتجاه واحد يهدد بقاء البشرية واستدامة الحضارة الإنسانية في وضعها الراهن، خاصة أن استهلاك الموارد قد ارتفع بشكل كبير خلال العقود الأخيرة، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر مع تزايد النمو السكاني في المدن ليصل إلى أكثر من 50 في المائة من سكان العالم. واسترسلت : وبحسب الإحصائيات، فإنه من المتوقع أن يشكل عدد سكان المدن ثلثي سكان العالم بحلول عام 2050، وقد جاء خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال البيان الختامي لقمة مجموعة تواصل المجتمع الحضري u20، ليشير إلى اهتمام المملكة بأبرز التحديات والفرص المتعلقة بالموضوعات الملحة ذات العلاقة بالحضارة الإنسانية، مثل البنية التحتية، والمدن الذكية، والمجتمعات المدنية، والطاقة. وأضافت : وتأكيدا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين بهذه القضايا الإنسانية الملحة، أقر وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، المقترح المقدم من المملكة باعتماد منصة ونهج الاقتصاد الدائري للكربون، كنهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي يعمل على السيطرة على الانبعاثات. لعل المشكلة الرئيسة، التي تواجه الدول المختلفة بشأن حماية البيئة والحد من الانبعاثات، هي حالة الاقتصاد الكلي وتنوع الموارد الاقتصادية، فعديد من الدول يرغب في مشاركة العالم في الحد من انبعاث الغازات الدفيئة أو الملوثات عموما، لكن من الصعب عليها تحقيق تحسن ملموس، نظرا إلى هذه المحددات الاقتصادية الرئيسة. ولهذا، فإن المقترح السعودي يساعد الدول على تطبيق نموذج الاقتصاد الدائري على نحو يعكس أولويات كل دولة وظروفها الخاصة، فهو يوفر مجموعة واسعة من المسارات والخيارات، وفي الوقت نفسه يحقق تطلعات العالم المشتركة، فهو يرتكز على العناصر الأربعة ذات العلاقة بالطاقة المتمثلة في الخفض، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة، وهذه المسارات الأربعة سيتم العمل عليها من خلال فهم ظروف كل دولة وثروتها المحددة من الموارد، وأيضا السياقات السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية فيها. // يتبع //06:01ت م 0006