وقالت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تحولات قطاع التجزئة والتوطين ) : يصنف قطاع التجزئة عموما، واحدا من الأعمال التجارية ذات الأهمية، سواء للأفراد أو المنشآت عامة. وتنبع أهمية قطاع التجزئة اقتصاديا، بوصفه حلقة الوصل بين الصناعة في منتجاتها الاستهلاكية، معمرة كانت تلك المنتجات أو غير ذلك، وبين المستهلكين الأساسيين، كما أنه الحلقة الأولى والأهم في دورة النشاط الاقتصادي. وفي تقرير نشرته "الاقتصادية" أخيرا، عن وضع شركات التجزئة، في وقت نحارب فيه بكل قوة سيطرة الأجانب على هذا القطاع المهم في المملكة، وذلك من خلال تنظيم السعودة في السوق، وفرض نسب جديدة لقطاعات جديدة. فهذا التقرير يدعم تلك التوجهات الحكومية بقوة في هذا القطاع المهم، الذي يتركز فيه الأجانب بشكل مقلق، فالعالم أجمع يمر اليوم بمنافسة حادة جدا وتحولات عميقة للغاية، وإذا لم يتم أخذ هذه التحولات في الحسبان للحد من سيطرة وتغلغل العمالة الوافدة في القطاع، وفي هذا الوقت بالذات من مرور العالم بجائحة فيروس كورونا، وانكماش وبطء نمو الاقتصاد العالمي، فإن مخاطر أخرى ستستجد، وصعوبات السعودة ستتفاقم. لذا، لا بد من مزيد من الإصلاحات في هذا القطاع قبل أن تصبح تلك التحديات واقعا ملموسا لدينا. فالتقرير يشير بكل وضوح إلى أن قطاع التجزئة كان الأكثر تضررا من بين القطاعات كافة خلال الفترة الماضية، لكن المسألة ليست ضررا بالمعنى المتعارف عليه، لكنه تأثير مضاعف ممتد من قطاعات أخرى، من بينها السياحة على سبيل المثال، فتوقفها حول العالم أثر بشكل كبير في محال بيع التجزئة. وتابعت : ويشير التقرير إلى عواصم عالمية كبيرة مثل نيويورك، التي أصبحت نوعا ما مدينة أشباح حينما ذهب جميع السياح ورجال الأعمال بسبب الجائحة. إن المشكلة الأساسية، التي فرضت نفسها على قطاع التجزئة، هي اتجاهات الشركات والحكومات نحو العمل عن بعد، فهذا التوجه صنع تغيرات واسعة النطاق على طلبات المستهلكين في قطاع التجزئة، خاصة قطاع الملابس، فلم يعد أحد يطلب الملابس الرسمية تقريبا، فالعمل عن بعد جعل الجميع يركزون الطلب على الملابس الرياضية والمنزلية خاصة، ما جعل شركات مبيعات التجزئة التي طورت هويتها التجارية بناء على ملابس العمل الرسمية، تجد نفسها اليوم في موقف صعب، وأظهرت أرقام وزارة التجارة الأمريكية انخفاضا بلغ 20 في المائة في مبيعات الملابس في الشهر الماضي مقارنة بآب (أغسطس) 2019، وتزايدت طلبات إعلان الإفلاس لتصل فعليا إلى سلاسل العلامات التجارية الكبيرة من "جيه كرو" إلى "بروكس برذرز" و"لورد آند تايلور". وأوضحت : وعلى الرغم من أنه من الصعب القول إن هذا الاتجاه مستدام، لكن هناك دلائل كبيرة تؤكد ذلك، فقد أصبح العمل عن بعد مجديا اقتصاديا، وليس مجرد استجابة لتأثير الجائحة، فالعمل عن بعد حقق وفرا كبيرا في تكلفة الإيجارات، جراء تقليص حجم المكاتب. وسبق لـ"الاقتصادية" أن قدمت تقريرا عن تأثير سوق العقار في هذا الاتجاه، من تخفيض حجم مكاتب العمل واستبدالها بالعمل عن بعد، طالما أن العمل عن بعد يحقق الإنتاجية نفسها، بل ثبت أن الإنتاجية تحسنت مع هذا الاتجاه. // انتهى //06:01ت م 0007