تستأنف المحكمة الجنائية الاتحادية في جنوب سويسرا، اليوم الخميس، النظر في تهم الفساد والتزوير والتحريض على خيانة الأمانة الموجهة إلى أمين عام فيفا الأسبق جيروم فالك، وإلى شريكه في القضايا المطروحة، رجل الأعمال القطري، ناصر الخليفي.
وذكر مراسل العربية/الحدث أن دفاع الخليفي المؤلف من 3 محامين يترافعون عنه اليوم، قالوا إنه ضحية مغالطة قانونية على مدى 3 سنوات. وأضاف الدفاع عن الخليفي أنه لا وجود لأي إجراء ملزم لتنظيم عطاءات حقوق البث.
استأنفت محكمة عقدت، الأربعاء، جلسات النظر في القضية.
وكان المدعي العام الاتحادي، جويل باهود، طالب الحكم بالسجن 36 شهرا على فالك، و28 شهرا على الخليفي.
أتى ذلك، بعد أن أشار إلى أن رجل الأعمال القطري الشهير في عالم الرياضة ارتكب خطأ فادحا بتحريضه جيروم على خيانة الأمانة، ومنحه فيلا فاخرة في جزيرة سردينيا، مقابل حصول شركة بي إن سبورت على حقوق بث دورتي كأس العالم 2026 و2030.