إضافة أولى وحول دعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية - مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية – قالوا:" ندرك الإسهامات التي قدمتها مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية من خلال توفير فرصة إضافية لمناقشة وتأكيد الأهداف والمبادئ الأساسية للنظام التجاري متعدد الأطراف وتقديم الدعم السياسي لمناقشات إصلاح منظمة التجارة العالمية الجارية، ونشير إلى "ملخص الرئيس لتبادل الآراء في إطار مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية"، الذي أعده رئيس مجموعة عمل التجارة والاستثمار على مسؤوليته الخاصة، وإحالته إلى جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية من خلال المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية، وقد ُأعدَّ هذا الملخص من قبل رئيس مجموعة عمل التجارة والاستثمار على مسؤوليته الخاصة ولا يخل بمواقف الأعضاء بشكل منفرد"، مؤكدين على التزامهم بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في اتفاقية مراكش المُنشِئَة لمنظمة التجارة العالمية. وبينوا أن فعالية النظام التجاري متعدد الأطراف يعتمد على تنفيذ قواعد منظمة التجارة العالمية من قبل جميع الأعضاء، وكذلك فرض تطبيق كل منها، من أجل الحفاظ على التوازن بين حقوق الأعضاء والتزاماتهم، مفيدين أنهم مستمرون بالالتزام على العمل بفعالية وبشكل بنّاء مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين لإجراء الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية، مدركين أن هذا الإصلاح من شأنه أن يحسِّن عمل منظمة التجارة العالمية، مشجعين على إجراء مناقشة بنَّاءة لجميع المبادرات في هذا الصدد. وأفادوا أن الشفافية شرط مهم لتعزيز القدرة على التنبؤ بالتجارة وتعزيز الثقة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالامتثال لالتزاماتهم لدى المنظمة، مؤكدين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الشفافية في منظمة التجارة العالمية، وأن نكون مثالاً يحتذى به، داعين جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين إلى القيام بذلك، مدركين الحاجة إلى مساعدة أعضاء منظمة التجارة العالمية الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم بالإخطارات نظراً لمحدودية القدرات الفنية، مشيرين إلى أنهم يعلمون بالمناقشات الجارية لتعزيز الشفافية وتعزيز الامتثال لالتزامات الإخطارات في منظمة التجارة العالمية. وقالوا:" نؤكد على أهمية المفاوضات الجارية في إطار منظمة التجارة العالمية ودعمنا للتوصل إلى اتفاق بحلول عام 2020 بشأن الضوابط الشاملة والفعالة بشأن الدعم الحكومي للثروة السمكية، تنفيذاً لقرار وزراء منظمة التجارة العالمية في المؤتمر الوزاري الحادي عشر، وأكد العديد من الأعضاء على الحاجة لدعم الأنظمة الدولية ذات الصلة بالإعانات الصناعية، كما يرحبون بالجهود الدولية القائمة لتحسن أنظمة التجارة المتعلقة بالزراعة والإعانات الزراعية، وكذلك الوصول إلى الأسواق للسلع الصناعية والمنتجات الزراعية والخدمات، ونؤكد أيضاً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة فيما يتعلق بعمل نظام تسوية المنازعات من أجل الإسهام في تعزيز إمكانية التنبؤ والاستقرار للنظام التجاري المتعدد الأطراف". وأضافوا:" نلاحظ المناقشات الجارية في إطار مبادرات البيان المشترك (JSI) في منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مبادرات البيان المشترك بشأن التجارة الإلكترونية، وتيسير الاستثمار من أجل التنمية، والمنشآت الصغرى ومتناهية الصغر والمتوسطة، والتشريعات المحلية للخدمات. ويدعو الأعضاء في مجموعة العشرين المشاركون في هذه المبادرات إلى إحراز تقدم كبير قبل المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية. ونلاحظ المخاوف التي عبّر عنها بعض أعضاء مجموعة العشرين فيما يتعلق بوضع القواعد ممن هم ليسوا أعضاء في مبادرات البيان المشترك (JSIs)، وننوّه بالعملية الجارية لاختيار المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية، ونتطلع إلى العمل مع جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية من أجل الانتهاء من عملية الاختيار بحلول 7 نوفمبر 2020". وبينوا أن المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية يمثل محطة مهمة في عملية شاملة وطموحة لإصلاح منظمة التجارة العالمية، وسوف نستخدم الوقت الإضافي المتاح حتى ذلك الحين لتعزيز جهودنا للعمل بشكل بناء مع الأعضاء الأخرين في منظمة التجارة العالمية لتحقيق تقدم إيجابي لتعزيز مصالحنا المشتركة، بما في ذلك الخروج بشكل أقوى من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين عملها. وأوضحوا أن المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً حاسماً في الاقتصاد بمجموعة العشرين، حيث توظف ما بين 40 إلى 90 % من القوة العاملة، وتمثل 95 % من الشركات في جميع أنحاء العالم، وتولِّد 35 إلى 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتعتمد قدرتها على الاستمرار في النمو وزيادة إسهاماتها الكبيرة في النشاط الاقتصادي، جزئيًا، على قدرتها في زيادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، مدركين التحديات المختلفة التي تواجهها المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مختلف الدول، ولا سيما الدول النامية وتلك الأقل نموا. وأكدوا أن المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة مع جهودها لتصبح أكثر قدرة على المنافسة وأكثر اندماجاً في الاقتصاد العالمي، وهي عرضة بشكل خاص للصدمات، مثل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتتأثر بشكل غير متناسب بنقص الموارد والمعلومات والمهارات، بما في ذلك التكيُّف مع التغييرات التقنية، و الأطر التنظيمية المختلفة واللوائح الجديدة، ومواجهة الصعوبات و الانضمام إلى سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للمنشآت الصغرى والمتناهية الصغر والمتوسطة المملوكة للمرأة التي غالبًا ما يكون لديها وصول محدود إلى التمويل وفرص الأعمال. // يتبع //21:58ت م 0284
المواضيع المتشابهه 
اقتصادي / وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين يعربون عن قلقهم إزاء مخاطر جائحة كورونا 
العرض الشجري
