بعد وفاة القاضية روث بادر جينسبيرغ، بدأ زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الاستعداد قبل المعركة المتفجرة على مقعد المحكمة العليا الذي ترك شاغراً.
فقد أعلن ماكونيل خلال تصريحاته الأولى، الاثنين، من مجلس الشيوخ، أن هناك أكثر من الوقت الكافي لتأكيد المرشح القادم للرئيس ترمب قبل نهاية العام، رافضاً اتهامات النفاق من الديمقراطيين بعد أن رفض الجمهوريون تأكيد مرشح الرئيس أوباما عام 2016.
وأضاف ماكونيل قائلاً: "السابقة التاريخية ساحقة، وهي تسير في اتجاه واحد، إذا أراد زملاؤنا الديمقراطيون الادعاء بأنهم غاضبون، فيمكنهم فقط أن يغضبوا من الحقائق الواضحة للتاريخ الأميركي"، حسب تعبيره.
وكان القاضي المرشح قد كرر تصريحاته، ليلة الجمعة، متعهداً بأن مجلس الشيوخ سيصوت على هذا الترشيح هذا العام.
لا رد جمهورياً
فيما امتنع زعيم الحزب الجمهوري عن الرد على أسئلة الصحافيين من قاعة مجلس الشيوخ حول ما إذا كان سيضغط من أجل التصويت قبل انتخابات 3 نوفمبر، أي بعد 43 يوماً فقط.
وسلط ماكونيل الضوء خلال تصريحاته، على أن بعض قضاة المحكمة العليا السابقين قد انتقلوا من الترشيح إلى التثبيت في وقت أقل من ذلك، مذكراً أنه تم تأكيد القاضية ساندرا داي أوكونور، ومعها قاضية بارزة أخرى بعد 33 يوماً من ترشيحها.
أما بالنسبة إلى القاضية الراحلة جينسبيرغ نفسها، فكانت المدة 42 يوماً فقط.
ترمب يضغط
إلى ذلك، لم يمل الجمهوري من ولاية كنتاكي، والذي سيعاد انتخابه هذا العام، يده بشأن ما إذا كان سيحاول إجراء تصويت قبل يوم الانتخابات، وهو أمر يمارس ترمب ضغوطاً علنية على التجمع الجمهوري في مجلس الشيوخ للقيام به.
فيما يمكن للجمهوريين أن يخسروا 3 فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مع السماح لنائب الرئيس بنس بكسر التعادل وترشيح القاضي المحافظ.
وقال اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، وهما سوزان كولينز، وليزا موركوفسكي، إنهما لا يعتقدان أنه يجب اعتماد الترشيح قبل الانتخابات.
كما لم يتطرق السيناتور الجمهوريون ميت رومني، وكوري غاردنر، وتشاك غراسلي إلى الطريقة التي يعتقدون أن مجلس الشيوخ يجب أن يتصرف بها، حيث من المتوقع مناقشة السؤال الخاص بالتوقيت خلال حفل غداء مغلق يوم الثلاثاء.
غضب وتجاهل
يذكر أن الديمقراطيين الذين يحتاجون إلى 4 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى جانبهم لتأجيل ترشيح، كانوا غضبوا من تعهد ماكونيل بالمضي قدماً متهمين الجمهوريين بالنفاق.
بالمقابل، يتجاهل أعضاء مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري هذه الاتهامات، ويعتقدون أن الفارق الرئيسي بين عامي 2016 و2020 هو أن البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الآن يسيطر عليهما نفس الحزب.
المواضيع المتشابهه 
أميركا تستعد.. معركة متفجرة لمنصب قاضي المحكمة العليا 
العرض الشجري
